عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70958هـ/ب-1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران شماره 23503/44476 مورخ 1389/2/5، موضوع « تأمين و اختصاص اعتبار براي برخي از طرح‌هاي خدماتي دولت در استان آذربايجان غربي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه مقرّر مي‌دارد: « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد»، به موجب قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 نيز، « كليّه تصويب‌نامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد» عليهذا، بند (6) مصوّبه مبني بر تكليف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي كمك به دويست (200) تشكل غيردولتي فعّال در حوزه تأمين اجتماعي، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق‌الذّكر، مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به اينكه مفاد بند (6) مصوّبه، خارج از عناوين و مصاديق احصاء شده در: الف ـ ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور، ب ـ قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات، مصوّب 1378 و هم‌چنين خارج از شمول مفاد مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوّب 1383 مي‌باشد، بنابراين، الزام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به اختصاص مبلغ مندرج در بند (6) مصوّبه، از حيث خارج بودن از شمول قوانين مذكور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني