شماره70596هـ/ب- 1389/10/20

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 175902/43647 مورخ 1388/9/4، موضوع « تكليف دولت به پرداخت دو درصد (2%) از سود اوراق مشاركت براي شهرداري مشهد»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر بند (5) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه مقرّر مي‌دارد: « از ابتداي سال 1388 كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد...»، طبق قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 نيز، : « كليّه تصويب‌نامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح... است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد»، عليهذا، تبصره ذيل بند (1) مصوّبه كه به موجب آن دولت مكلّف به پرداخت دو درصد (2%) از سود اوراق مشاركت براي شهرداري مشهد گرديده است، با عنايت به متضمّن بودن بار مالي و عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني و بدون پيش‌بيني و محاسبه قبلي بار مالي، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني