شماره70777هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 22959/44268 مورخ1389/2/4، موضوع « افزايش سقف تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا كه تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به شماره‌هاي 93161/ت39872هـ مورخ 1388/5/6 و 162786/ت43623هـ مورخ 1388/8/16 موضوع « افزايش سقف تسهيلات سازمان مركزي تعاون روستائي»، به موجب آراء قطعي هيأت متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره‌هاي 62150/827هـ/ب مورخ 1388/12/3 و 25939هـ/ب مورخ 1389/4/15 مغاير با قانون تشخيص گرديد و نظر به اينكه مصوّبات مذكور بدون صدور هرگونه اصلاحيه، مستند هيأت محترم دولت در صدور مصوّبه اخيرالتّصويب قرار گرفت و اين امر به منزله احياء مصوّبات ملغي‌الاثرشدة قبلي مي‌باشد، عليهذا، مبنّياً بر مغايرت‌هاي اعلامي و با استناد به تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1378، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني