عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70823هـ/ب-1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 26986/44458 مورخ 1389/2/8، موضوع « تشكيل مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوّب 1380، صدور مجوز سرمايه‌گذاري در انحصار هيأت سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد، عليهذا، تبصره جزء (6) بند « ج» تصويب‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: « چنانچه ظرف يكماه دستگاه اجرائي مجوز مربوط را صادر نكند... مركز با تشخيص استاندار رأساً مجوّز مربوط را صادر مي‌كند»، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات هيأت، مغاير قانون است. 2ـ الف: به موجب صدر ماده (5) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، « سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليّه امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌باشد...»، ب: طبق ماده (6) همين قانون، صدور مجوز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از جمله وظايف و اختيارات هيأت سرمايه‌گذاري خارجي است، عليهذا، بند (9) تصويب‌نامه كه سازمان را موظف مي‌كند تا امور قابل واگذاري را جهت تفويض به مراكز استاني به وزير امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد نمايد، از آنجا كه امور قابل‌واگذاري از حيث اطلاق، شامل وظايف ذاتي و انحصاري سازمان مي‌گردد مغاير با قانون است، مضافاً اينكه عبارت « اين امور شامل صدور مجوزهاي پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي... نيز مي‌شود» چون تفويض صدور مجوزهاي مزبور به مراكز استاني، موجب تداخل در قلمرو فعاليّت‌ هيأت سرمايه‌گذاري خارجي، موضوع ماده (6) قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»، عليهذا، صدر بند (10) مصوّبه كه به موجب آن « معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظّف به اختصاص يك در هزار سر جمع اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي استاني به منظور پشتيباني از جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌گردد»، از حيث هزينه نشدن اعتبارات در چارچوب قانون مصوّب مجلس و عدم تصريح به ضرورت رعايت ماده (7) قانون محاسبات عمومي، مغاير قانون است. 4ـ به موجب جزء « د» از بند (2) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، هرگونه هزينه كردن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، مستلزم رعايت سقف‌هاي مقرّر در قانون بودجه مي‌باشد، عليهذا، واژه « اعتبارات» در عبارت « اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور است» مندرج در ذيل بند (10) تصويب‌نامه، چون از حيث اطلاق اعم است از رعايت سقف مقرّر در قانون بودجه و مازاد بر آن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني