شماره70783هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به وزيران به شماره 3682/44375 مورخ 1389/1/11، موضوع « تعيين نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور درخصوص احداث مركز اجلاس‌هاي بين‌المللي كيش»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و
تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« مستند به نظريه تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ 1381/10/12 شوراي محترم نگهبان « اصل (127) قانون اساسي مربوط به امور اجرائي است... لكن تصويب‌نامه هيأت دولت كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‌نمايد...» ضرورت دارد تا محدودة تصميمات نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور صرفاً راجع به امور اجرائي و متضمّن اختيارات مشخص باشد، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: « به منظور تصميم‌گيري در خصوص احداث مركز اجلاسهاي بين‌المللي در كيش، كارگروهي... تشكيل مي‌گردد»، از آنجا كه ميزان اختيارات كارگروه مشخصاً معلوم نيست، و واژه « تصميم‌گيري» نيز از حيث اطلاق اعمّ است از تصميم‌گيري در امور اجرائي و غيراجرائي و اين امر يعني تصميم‌گيري در امور و غيراجرائي علاوه بر تداخل در وظايف و اختيارات ديگر دستگاههاي اجرائي ذيربط، خارج از محدودة صلاحيّت نماينـدگان ويژه رئيس‌جمهور محترم خواهدبود، مغاير با نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان و مآلاً مغاير با قوانين مربوط به وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي ذيربط مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني