راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/606 ،مورخ 1389/9/30

تاريخ: 1389/9/15 شماره دادنامه: 383 كلاسه پرونده: 89/606
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 1576 مورخ 1388/8/13، در پرونده كلاسه 88/927، صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره 639 مورخ 1389/4/8 در پرونده كلاسه 88/1198، صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت.
گردشکار: رئيس اداره حقوقي، بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران طي درخواست تقديمي به شماره 2970ـ 89 مورخ 1389/5/16، اشعار داشته است، شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات دو نفر از پرسنل اين سازمان به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به كار، كه به دليل عدم نياز خدمات آنان مستنداً به قرارداد في‎مابين و بند 5 بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 1386/1/20 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور نسبت به فسخ و لغو قراردادشان اقدام گرديده دو رأي متناقض و مغاير صادر نموده‎اند. بدين نحو كه قرارداد شماره 1235ـ 5/87 مورخ 1387/4/3، بين سازمان متبوع و شاكي حداكثر تا تاريخ 1387/12/29 معتبر و موثر بوده و پس از آن علي‎القاعده و حسب رويه معمول طبق ضوابط و مقررات، تاريخ قرارداد خاتمه مي‎يابد و طرفين هيچ گونه حق و حقوق و تعهدي نسبت به يكديگر نخواهند داشت و قرارداد جديد در صورت نياز منعقد مي‎گردد. ضمن آنكه سازمان متبوع عدم نياز به خدمات شكات را مستنداً به بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور، به موجب نامه‎هاي شماره 5907 ـ51 ـ87 مورخ 1387/11/26 و 5183 ـ 87 مورخ 1387/10/22، به نامبردگان اعلام نموده است، ليكن شعبه سوم با اين استدلال كه بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور در ارتباط با لزوم تمديد قرارداد مستخدمين مشمول قرارداد كار معين مي‎باشد به اين نتيجه رسيده‎اند كه لغو قرارداد توجيه قانوني نداشته و شاكي بايد به كار اعاده شود. كه اين استدلال شعبه سوم با اصل آزادي اشخاص در عقد قراردادها در تضاد و مغايرت صريح قانون است و بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهوري از شرايط، مفاد و متحدالشكل بودن قرارداد با مستخدمان غيرثابت دولت حكايت مي‎كند و هيچ‌گونه تكليفي در رابطه با لزوم عقد الي‎الابد با طرف‌هاي قرارداد كار معين ايجاد نمي‎كند، چه در غير اين صورت نيروهاي مذكور با مستخدمان رسمي از نظر ماهيت استخدامي تفاوت نخواهند كرد. در ضمن مدت قراردادهاي كار معين طبق بخشنامه فوق‎الذكر حداكثر يك ساله تنظيم مي‎گردند تا تعهدي مبني بر استخدام براي سال‌هاي آتي ايجاد ننمايد. فلذا به جهت صدور آراء متناقض در موضوع واحد و مشابه، مستنداً به ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1358، خواهان رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 88/927، موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بهمن‌آبادي، به طرفيت سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي، به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به كار، طي دادنامه شماره 1576 مورخ 1388/8/13، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه شاكي از تاريخ 1387/1/1 تا تاريخ 1387/12/29 به صورت قراردادي به خدمت دستگاه پذيرفته شده و مستند قرارداد خدمت شاكي نيز مصوبه شماره 4848/100 مورخ 1386/1/20 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بوده كه براساس بند 5 دستورالعمل مزبور هر يك از طرفين قرارداد مي‎تواند با 15 روز اعلام قبلي نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند و با توجه به اينكه به موجب نامه شماره 7505283 مورخ 1387/10/27 معاونت اجرائي سازمان طرف شكايت قرارداد شاكي از تاريخ 1387/11/15، فسخ گرديده. بنابراين اقدامات طرف شكايت مغاير قانون تشخيص نگرديده و دليلي بر تخلف از مقررات ثابت نمي‎باشد. عليهذا خواسته غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 88/1198، موضوع شكايت آقاي سيدكريم بحريني، به طرفيت سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، به خواسته بازگشت به كار، طي دادنامه شماره 639 مورخ 1389/4/8، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه شاكي مدعي است از سال 1376 به صورت قراردادي سابقه خدمت در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران دارد، اين سابقه مورد انكار يا ترديد طرف شكايت قرار نگرفته است و با عنايت به اينكه در اين صورت بر طبق تصويب‎نامه شماره 3951/ت17296 مورخ 1378/3/1 هيأت وزيران و رأي شماره 515 مورخ 1387/8/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي بايستي در همان تاريخ تبديل وضعيت پيدا مي‎كرد از طرفي بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور در ارتباط با تصويب‎نامه 1384/12/15 هيأت وزيران نيز در جهت لزوم تمديد قرارداد مستخدمين مشمول قرارداد كار معين مي‎باشد. به علاوه طرف شكايت دفاع مدلل و منطقي از قبيل عدم نياز يا تخلف شاكي براي توجيه عدم تمديد قرارداد وي ارائه ننموده است در نتيجه عدم تمديد قرارداد خدمتي شاكي مغاير موازين فوق‎الذكر و نافي حقوق استخدامي مكتسبه وي مي‎باشد. لذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام خوانده به اعاده به خدمت وي صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.