راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/911 ،مورخ 1389/9/26

تاريخ: 1389/11/19 شماره دادنامه: 831 كلاسه پرونده: 87/911
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فاطمه هاشمي طاهري.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41019ـ2700ـ211 مورخ 1385/9/11، صادره از سازمان امور مالياتي كشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم.
گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يك باب واحد تجاري را در سال 1380 خريداري و با توجه به اينكه پرداخت بهاي مغازه به صورت يكجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانك ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليك و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موكول به بازپرداخت تسهيلات بانكي گرديد. در آن زمان به واسطه تسهيلات بانكي اجباراً ملكم را به نام بانك نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام‌شده از ادارات مالياتي هيچ‌گونه مالياتي به اينجانب تعلق نمي‎گرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فك رهن از بانك ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت كوچك‌ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصاحساب به شماره 24233/02 مورخ1385/6/11، صادر گرديد. با توجه به اينكه تهيه ساير مدارك از قبيل بيمه و پايان كار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019/2700ـ211 مورخ 1385/9/11، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام‌آوري نموده‎اند كه طبق ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد. اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانكي ملك را به نام بانك انتقال داده‎ام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم درآنجا مشغول به كار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اينكه بخشنامه فوق‎الذكر بر خلاف ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل فني مالياتي و قراردادهاي بين‎المللي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 35942/212 مورخ1388/3/31، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك با توجه به اينكه اثر اين تشريفات زوال مالكيت و نيز انتقال قطعي ملك بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك موصوف همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبـت‌شده مالك خواهد شناخت، بنابراين انتقال املاك موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده 59 قانون ماليات‎هاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا كه به موجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ‌گونه ماليات و معافيتي وضع نمي‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاك پس از تحقق شرط تملك در اين‌گونه قراردادها معافيتي وضع نكرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/9/11، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.
هيأت عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.