نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

شماره55639هـ/ب -1389/8/22
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 54017/44585 مورخ 1389/3/9، موضوع « تعيين ضرايب حقوق سال 1389»، ذيلاً متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر
مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هـشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعـدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ با قطع نظر از مستثنيات مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 به موجب پاراگراف مياني همين بند، « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌كار به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.» عليهذا بند (11) تصويب‌نامه مبني بر « تجويز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي... حداكثر به ميزان عملكرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداكثر سقف تعيين‌شده براي هر كارمند خواهدبود مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به جزء « ب» از بند (11) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، مبني بر لازم‌الاجراء بودن
فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله ماده (68) قانون مذكور، از تاريخ 1388/1/1، بنابراين با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند (11) تصويب‌نامه از حيث استناد به رويّه‌اي كه قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جاري و متعارف بوده است، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني