راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/330 ،مورخ 1389/8/4

تاريخ: 1389/6/8 شماره دادنامه: 209ـ 210
کلاسه پرونده: 83/330 و 85/853
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان 1ـ سعيد روا 2ـ سيد محمود سروري.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4، آيين‎نامه عملياتي و ضوابط عمومي تعرفه‎هاي آب و فاضلاب.
گردشکار: شكات به موجب دادخواست‎هاي جداگانه تقديمي اشعار داشته‎اند، بندهاي 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4 آيين‎نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‎هاي آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 وزير نيرو مبني بر:
« بند 1ـ32ـ4: نرخ بهاي آب مصرفي و كارمزد دفع فاضلاب مشتركيني كه بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و يا مشتركيني كه خواهان پرداخت بهاي آب مصرفي و كارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهاي دوره مصرف باشند به ترتيب در ضرايبي معادل 04/1 براي تأخير و 96/0 براي تعجيل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و
« بند 2ـ23ـ4: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع‌آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه‎ها و شركت‎هاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي‎نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند. در غير اين صورت شركت‎هاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اين‌گونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي‎باشد.»
مغاير تعدادي از اصول قانون اساسي و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهاي فوق گرديده‎اند. معاون حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410/49449 مورخ 1383/9/1 كه به شماره 1248 مورخ 1383/9/2، ثبت دفتر هيأت عمومي گرديده، اشعار داشته: 1ـ در بند 1ـ32ـ4 آيين‎نامه به هيچ وجه افزايش 96درصدي آب بها پيش‎بيني نشده است. زيرا اولاً، آب بها بر اساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‎گردد و به هيچ وجه در مصوبه يادشده آب بها تعيين نشده است. ثانياً، برخلاف ادعاي شاكي بند 1ـ32ـ4 مربوط به حق انشعاب نيست و ارتباطي به آن ندارد. ثالثاً، در بند 1ـ32ـ4 بحث 96درصد افزايش آب بها يا حق انشعاب نيست كه شاكي آن را وارونه جلوه داده و در بندهاي اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزايش و ... ذكر نموده است بلكه در اين بند مقرر گرديده مشتركيني كه خواهان پرداخت بهاي آب مصرفي و كارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهاي دوره مصرف باشند، به عبارت ديگر چنانچه مشتركيني خواهان پرداخت آب بها و كارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پيش‌پرداخت اقدام نمايند ميزان بدهي در ضريب 96 درصد ضرب‌شده و معادل 4 درصد تخفيف دريافت مي‎نمايند و اين ماده هيچ ارتباطي
به بانك‎ها از جمله بانك ملت ندارد و قابل اظهارنظر نيست البته قانون بودجه سال جاري فروش انشعاب اقساطي را مورد حكم قرار داده كه بر همان اساس عمل مي‎شود.
2ـ در بند 2ـ23ـ4 با توجه به هزينه‎هاي سرسام‌آور ايجاد تاسيسات و شبكه‎هاي جمع‌آوري فاضلاب و لزوم ساماندهي فاضلاب مشتركين آب، مقرر گرديده كليه مشتركين نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمايند تا نسبت به بهره‎برداري بهينه از شبكه فاضلاب اقدام و از آلودگي محيط زيست و به خصوص آبهاي زيرزميني جلوگيري شود و به علت اهميت موضوع در قوانين مختلف در اين خصوص مقرراتي به تصويب رسيده و از جمله بندهاي (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌هاي 1382 و 1383 به شركت‎هاي آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب كليه مشتركين اقدام نمايد و هزينه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نمايد. بنابراين مقنن به شركت‎هاي آب و فاضلاب اجازه داده رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نمايد و اين الزام قانوني است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينكه مستند ابرازي توسط شاكي به هيچ وجه مبتني بر صحت نيست و متني مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاكي احضار و از وي توضيح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزينشي و به ميل خود نوشته و به نحوي ارائه كرده است كه القاء شبهه كند و در ثاني چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن‌شدن اين موضوع رسيدگي امر در هيأت عمومي وجاهت ندارد و تقاضاي روشن شدن اين موارد را بدواً دارد. شوراي محترم نگهبان نيز به موجب نظريه‎هاي شماره 37439/30/88 مورخ 1388/12/1 و 18802/30/85 مورخ 1385/10/7، نظريه فقهاي معظم شورا را در خصوص بندهاي 2ـ23ـ4 و 1ـ32ـ4 آيين‎نامه مبني بر عدم مغايرت با موازين شرعي را اعلام داشته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.