نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

شماره42882 هـ/ب- 1389/7/5
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت‌محترم وزيران به‌شماره 244930/ت42683هـ مورخ 1388/12/10، موضوع « اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحـات بعدي» و مـاده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« 1ـ تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مقرر مي‌دارد « صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون ... به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌شود. شعب صندوق با كليه امكانات، به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود.» عليهذا عبارت « تأسيس شعبه جديد براي صندوق مجاز نيست» مندرج در صدر تبصره ماده (3) اساسنامه كه متضمن بلااشكال دانستن بقاء و تداوم فعاليت شعب سابق صندوق مي‌باشد مغاير با قانون است.
2ـ با عنايت به تبصره (72) دائمي قانون بودجه اصلاحي سالهاي 1352 و 1353 كل كشور و ماده واحده قانون اصلاح تبصره مذكور، مصوب 1379 كه بيانگر چگونگي تعيين و شمارش اعضاء مجمع عمومي شركت‌هاي دولتي مي‌باشد، بنابراين، اضافه شدن « رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» به شرح مندرج در بند (ج) ماده (8) اساسنامه به اعضاء مجمع عمومي صندوق، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قانون است.
3ـ تبصره ماده (14) اساسنامه از حيث عدم تصريح به ضرورت امضاء چكها و ...، توسط ذي‌حساب يا مقام مجاز از طرف او، مغاير با ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد. 4ـ با عنايت به ماده (10) قانون محاسبات عمومي، سود مؤسسات دولتي، جزء درآمدهاي عمومي محسوب كه طبق ماه (11) همين قانون « بايد در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود.» عليهذا، با توجه به دولتي بودن صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، ماده (18) اساسنامه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز سود صندوق به حساب مذكور، مغاير با قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني