راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/1002 ،مورخ 1389/6/27

تاريخ: 1389/6/1 شماره دادنامه: 207 کلاسه پرونده: 88/1002
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي وحيد زينلي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 1080 مورخ 1371/10/30، در پرونده کلاسه 5/71/662 شعبه 5 مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 1512 مورخ1386/8/26، در پرونده کلاسه 2525/85/3 شعبه 3 و دادنامه شماره 321 مورخ 1371/5/3، در پرونده کلاسه 71/9/311 شعبه 9 ديوان مبني بر ورود شکايت که در اعتراض و تجديدنظرخواهي اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به دادنامه شماره 321 مورخ 1371/5/3، صادره از شعبه 9 ديوان قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي صادر و اعلام گرديده است.
گردشکار: شاکي طي نامه تقديمي اعلام داشته که في‎مابين رأي 1512 مورخ 1386/8/26 صادره در پرونده کلاسه 2525/85/3 شعبه سوم مبني بر ورود شکايت از يکسو و آراء 1080 مورخ1371/1/30 صادره در پرونده کلاسه 5/71/662 شعبه 5 و 734 مورخ 1388/4/10 صادره در پرونده کلاسه 1/87/944 شعبه اول و 351 مورخ1374/6/1 صادره در پرونده کلاسه ت2/73/189 شعبه دوم تجديدنظر مبني بر رد شکايات از سوي ديگر از اين حيث که در خصوص دلالت احکام بر ابطال اقدامات تمليکي اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده، مشتمل بر احکام متفاوت و متناقض مي‎باشند، تعارض وجود دارد و خواهان صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد: الف ـ شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 5/71/662، موضوع شکايت 1ـ آقاي زمان زينلي 2ـ خانمها مريم، مهوش، پريوش و پروين زينلي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده و به خواسته ابطال تملک پلاک ثبتي به شماره 99620 از 97 بخش 15 فارس موسوم به مزرعه يوسف‌آباد، طي دادنامه شماره 1080 مورخ 1371/10/30، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اداره آموزش و پرورش با رعايت قانون نحوه تملک اراضي و مستندات مصوب 1358/11/17 و ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 در اجراي طرح مصوب با تامين بودجه اجرايي طرح در صدد تملک ملک شکات برآمده و به موجب ماده 9 قانون زمين شهري، مالکين مکلفند از اراضي باير و داير مزروعي خود به منظور اجراي طرح در اختيار سازمان دولتي قرار دهند، بنابراين با احراز صحت اقدامات اداره آموزش و پرورش آباده حکم به رد شکايت شکات صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 71/9/311، موضوع شکايت آقاي محمدحسن ملک‌نيا به طرفيت اداره آموزش و پرورش آباده به خواسته ابطال آگهي منتشره و تصميم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک يک قطعه زمين طي دادنامه شماره 321 مورخ 1371/5/3، چنين انشاء رأي نموده است: اولين آگهي مربوط به نياز اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به تملک زمين پلاک ثبتي 3138 واقع در بخش 15 شهرستان آباده به منظور ايجاد فضاي آموزشي در سال 1365 منتشرشده، ليکن با توجه به محتويات پرونده به ويژه آگهي مربوط به تملک پلاک مذکور مندرج در روزنامه کيهان مورخ 1371/1/22، مويد عدم وقوع تملک ملک مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانون اراضي شهري مصوب 1360/12/27 مي‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر و اينکه شهرستان آباده در عداد شهرهاي مشمول ضرورت موضوع قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 و اصلاحيه مصوب 1368/4/28 آن منظور نشده است، تصميمات و اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده در خصوص تملک زمين مذکور به استناد قوانين فوق‌الاشعار فاقد وجاهت قانوني است و حکم به ورود شکايت صادر مي‎شود. ج ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت2/72/189، موضوع تجديدنظرخواهي اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده نسبت به دادنامه شماره 321 مورخ 1371/5/3، طي دادنامه شماره 351 مورخ 1374/6/1، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به اينکه تملک بعد از تقديم دادخواست به ديوان بوده است و درخواست ابطال آگهي منتشره و تصميم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک يک قطعه زمين پلاک مورد بحث به تنهائي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد، لذا دادنامه بدوي فسخ و شکايت شاکي رد مي‎شود. دـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 2525/85/3، موضوع شکايت 1ـ آقاي محمدمهدي باستاني 2ـ آقاي محمدابراهيم تقوي و 3ـ خانم جميله باستاني 4ـ خانم فاطمه صارمي به وکالت از آمنه باستاني و سهام صداقتي به طرفيت اداره آموزش و پرورش آباده 2ـ سازمان زمين شهري آباده و به خواسته ابطال عمليات تملک پلاک ثبتي 3130 بخش فارس و تصميمات غيرقانوني طرف‌هاي شکايت به شرح متن دادخواست طي دادنامه شماره1512 مورخ1386/8/26، چنين انشاء رأي نموده است: صرف‌نظر از اينکه شهرستان آباده جزء شهرهائي که ضرورت اجراي قانون زمين شهري در مورد آن اعمال گردد، نمي‎باشد و هرگونه تملک در اجراي قانون مذکور خلاف ضوابط و مقررات مي‎باشد، توجهاً به اينکه آموزش و پرورش در اجراي تفويض اختيار حاصله از سازمان زمين شهري وقت اقدام به تملک نموده است و با عنايت به صراحت رأي شماره 141 مورخ 1370/11/1، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر اينکه اختيارات قانوني در تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري براي وزارت مسکن وشهرسازي براساس صلاحيت و موقعيت و شخصيت وزارتخانه مرقوم تصويب و قائم به شخصيت حقوقي آن وزارتخانه بوده و هرنوع تفويض اختيار و واگذاري آن مستلزم تصويب قانون‌گذار است، لذا بخشنامه شماره 14908/ل ـ1/500/1 مورخ1386/5/23، وزارت مسکن و شهرسازي برخلاف قانون تشخيص و ابطال مي‎گردد. بنا به مراتب با موجه تشخيص دادن شکايت حکم به ورود آن نسبت به سهم شکات صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.