راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/347 ،مورخ 1389/5/31

تاريخ: 1389/5/18 شماره دادنامه: 195 کلاسه پرونده: 89/347
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل حقوقي سازمان امور مالياتي کشور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 991 مورخ 1388/8/24، شماره 928 مورخ 1388/7/15، در پرونده کلاسه 13/88/508 شعبه 13 ديوان مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: شاکي طي دادخواست تقديمي اشعار داشته شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي، آراء معارضي صادر کرده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه 13 ديوان عدالت اداري، صرف انتقال از تهران به شهر ديگر را شرط برخورداري از کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي دانسته و شعبه 14 ديوان عدالت اداري، پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي را مشروط به دريافت تسهيلات دانسته است. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده است مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد: الف ـ شعبه 14 ديوان عدالت اداري، در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1229، موضوع شکايت آقاي معصوم شيرزاد وزمتر به طرفيت معاونت امور مالياتي تهران و به خواسته الزام اداره مذکور به اجراي بندهاي 1ـ2ـ 5 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909/هـ مورخ 1386/6/12 هيأت وزيران، طي دادنامه شماره 991 مورخ 1388/8/24، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً واگذاري زمين و اعطاي تسهيلات بانکي موضوع بند يک تصويب‎نامه شماره 93138/ت37909/هـ‍ مورخ 1386/6/12، هيأت وزيران خارج از حدود اختيارات اداره طرف شکايت بوده بلکه بر فرض صحت از وظايف سازمان مسکن و شهرسازي و بانک مسکن استان محل خدمت شاکي مي‎باشد. اين قسمت از شکايت شاکي متوجه اداره مشتکي‎عنه نبوده مستنداً به ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد صادر مي‎گردد. ثانياً، در خصوص خواسته شاکي بابت بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه مذکور با عنايت به اينکه يارانه کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي حسب تصويب‎نامه شماره 155908/ت40523/ک مورخ 1387/9/3، کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه صدرالذکر اصلاح گرديده است در اصلاحيه مقرر شده در صورت پيش‎بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور... پس از اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‎گردد در نتيجه اين قسمت از شکايت شاکي نيز قبل از اخذ تسهيلات بر فرض صحت قابليت استماع را نداشته قرار رد آن صادر مي‎گردد. ثالثاً در خصوص بند 5 ماده 3 تصويب‎نامه مورد استناد شاکي با توجه به اينکه به موجب حکم کارگزيني شماره 8322/242 مورخ 1387/10/22، که رونوشت آن پيوست پرونده مي‎باشد، گروه تشويقي اعمال گرديده است. در واقع اين قسمت از خواسته شاکي از سوي اداره طرف شکايت اجابت شده است. با شرايط موصوف موجبي براي رسيدگي در ديوان وجود ندارد. از اين حيث اين قسمت از شکايت شاکي نيز قابليت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/508، موضوع شکايت آقاي علي ابوترابي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور ـ اداره کل امور مالياتي تهران و به خواسته الزام خوانده به اجراي مفاد قسمت اخير بند يک ماده 4 آيين‎نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي از تهران وکلان شهرها به ساير شهرهاي کشور، طي دادنامه شماره 928 مورخ 1388/1/15، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه شاکي در اجراي تصويب‎نامه شماره 93138/ت37909/ ه‍ـ مورخ 1386/6/12 هيأت وزيران و به موجب حکم کارگزيني به اداره کل امور مالياتي مازندران منتقل و اشتغال يافته است مالاً استحقاق دريافت يارانه را دارا بوده و تسري اصلاحيه آيين‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و ماده 4 قانون مدني وحقوق مکتسبه مغايرت دارد. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان و ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شکايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام مي‎کند.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.