راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/194،مورخ 1389/4/22

تاريخ: 1389/3/31 شماره دادنامه: 119 کلاسه پرونده: 88/194
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي ترابي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 167692 مورخ 1387/9/2 معاونت اداري ومالي سازمان مرکزي تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ حسب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379، محاسبه پرداخت پاداش خدمت بر اساس يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي مشمول کسر بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت، تعيين تکليف گرديده است. 2ـ دادنامه‎هاي شماره478 الي 500 مورخ 1384/9/27 و شماره 291 مورخ 1386/4/31 و شماره 60 مورخ 1387/2/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در رابطه با سازمان تأمين اجتماعي اصدار يافته است، مويد اين موضوع مي‎باشند. 3ـ ماده 67 آيين‎نامه استخدامي سازمان تأمين ‌اجتماعي مصوب 1386/12/28، مقرر مي‎دارد: « مستخدميني که بازنشسته، ازکارافتاده کلي يا فوت مي‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاي هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي مشمول کسر حقوق بيمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد» وليکن مسئولين سازمان با صدور دستورالعمل اداري شماره 167692 مورخ 1387/9/2، و در بند (الف) دستورالعمل، پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان را مبتني بر احکام کارگزيني دانسته که عملاً مخالف نص صريح قانون مذکور، آيين‎نامه استخدامي سازمان و آراي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري مي‎باشد. ضمناً، مزايايي از قبيل کارانه، بهره‎وري، پرکيس پزشکان شاغل در سازمان و همکاران آنها که مشمول کسر حق بيمه بوده و حق بيمه آنها کسر مي‎شود، در احکام کارگزيني درج و قيـد نمي‎گردند. بـا عنايت به مراتب فوق‎الذکر هرگونه اقدامي از طرف سازمان نظير انحصار حقوق و فوق‎العاده‎ها بر مبناي احکام کارگزيني بر خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان مي‎باشد و لذا مستنداً به بند4 ماده36 قانون ديوان‌عدالت‌اداري متقاضي ابطال دستورالعمل‌فوق‎الذکر مي‎باشم. دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره 30114/7100، مورخ 1387/10/22، اعلام داشته است: 1ـ شاکي به استناد بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستور اداري معترض‎عنه را نموده است، در حالي که ماده 36 قانون مزبور وظايف دادرس اجراي احکام را احصاء نموده و بند مزبور ناظر به مواردي است که حکمي در خصوص اشخاص صادر شده و در اجراي آن شاکي مدعي مغايرت تصميمات متخذه محکوم‌عليه در جهت اجراي حکم با رأي صادره مي‎باشد. لازم به توضيح است که نامبرده مبادرت به طرح دعوي به خواسته اجراي دادنامه شماره 60 مورخ 1387/2/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و لحاظ نمودن بهره‎وري و کارانه در پرداخت سنوات خدمت به طرفيت اين سازمان نموده که منتهي به دادنامه شماره 547 مورخ 1388/3/16 و اصلاحيه شماره 1263 مورخ 1388/6/9 شعبه 16 ديوان عدالت اداري گرديده است. لذا، چنانچه شاکي معترض اجراي دادنامه موصوف باشد، مي‎بايستي تقاضاي خود را به عنوان اجراي احکام ارائه نمايد و از اين حيث تقاضاي وي قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‎باشد. 2ـ بخشنامه معترض‎عنه مطابق قانون و حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي و در جهت اجراي رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه 291 مورخ 1386/4/31 مبني بر ابطال رديف 6 بند (ب) دستورالعمل شماره 25929/2020 مورخ 1384/2/27 و رأي به شماره دادنامه 60 مورخ 1387/2/8 مبني بر ابطال بند يک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 1385/2/10 سازمان و با عنايت به ماده 67 آيين‎نامه استخدامي سازمان مصوب 1386/12/28 شوراي عالي تأمين اجتماعي در مورد پاداش پايان خدمت همکاران وضع گرديده است. 3ـ مستند شاکي ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‎هاي آن مصوب 1373 هجري مي‎باشد، در حالي که کارکنان سازمان تأمين اجتماعي به دليل دارا بودن آيين‎نامه استخدامي خاص مشمول قانون ياد شده نبوده و مقررات مزبور از تـاريخ تصويب آيين‎نامه استخدامي سازمـان مـورخ 1386/12/28، قابل تعميم و تسري به کارکنان سازمان نمي‎باشد. در اين ارتباط پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان تأمين اجتماعي در ماده 67 آيين‎نامه استخدامي پيش‎بيني شده که به موجب آن مقرر گرديده به « مستخدميني که بازنشسته، ازکارافتاده يا فوت مي‎شوند علاوه بر وجوه مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي مشمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد.» بنابراين، دستور اداري معترض‎عنه بر مبناي آن تنظيم و منطبق با آن مي‎باشد، لذا با وجود آيين‎نامه استخدامي خاص سازمان تأمين اجتماعي، استناد شاکي به قانون و مقرراتي که سازمان الزام و تکليفي به انجام آن نداشته و مشمول آن نمي‎باشد، وجاهت قانوني نداشته و از اين حيث خواسته شاکي قابل رد مي‎باشد. 4ـ از مفاد دستورالعمل مزبور پيداست که در جهت اجراي ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي ... مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده است. ماده 7 قانون مذکور مقرر مي‎دارد: ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنـان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحيـه آن مصوب 1376/8/16، به ترتيب زير اصلاح مي‎گردد: ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگي، ازکارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود. ـ کمک هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفي فقط يک بار حسب‌مورد، مفاد ماده 7 مذکور مقرر مي‎دارد: به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود. بنابر مراتب مذکور، اساساً ماده 7 در صدد برقراري حق سنوات به نحو مورد ادعاي شاکي نسبت به کارکنان سازمان تأمين اجتماعي نبوده و منظور قانونگذار آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي قرار گرفته مي‎باشد، نه حقوق و مزايايي که مشمول کسر حق بيمه نبوده و سازمان نيز در طول خدمت حق‌بيمه‎اي بابت آن از کارکنان خود کسر ننموده است. بنابراين محاسبه ميزان پاداش سنوات به حقوق و مزايايي که بر مبناي آن حق بيمه کسر گرديده نسبت مستقيم دارد. قابل ذکر است بند (ب) دستورالعمل معترض‎عنه نه تنها از ماده 7 قانون ياد شده عدول نکرده، بلکه فراتر از آن از مزاياي خارج از احکام کارکنان را در پرداخت سنوات خدمت براي آنان در نظر گرفته است. بنابراين بخشنامه معترض‌عنه وفق قانون و مقررات جاري سازمان تنظيم گرديده و هيچ‌گونه مغايرتي با نصوص مواد قانون و مقررات جاري سازمان نداشته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.