ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور به شرح زير ابلاغ مي‌شود:

1ـ تعاريف:
قانون: قانون بودجه سال 1389 كل كشور.
معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور.
قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
قانون تنظيم: قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن.
دستگاه‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1389 كل كشور.
ضوابط اجرايي: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 كل كشور.
رئيس دستگاه اجرايي: بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
2ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در مهلت قانوني نسبت به ارائه پيشنهاد موافقتنامه شرح عمليات و فعاليت خود براساس فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي به معاونت اقدام نمايند.
3ـ دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظفند موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي استاني و موافقتنامه شرح عمليات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني و همچنين طرحهاي استاني مصوب، مندرج در پيوست شماره يك قانون را با معاونت برنامه‌ريزي استانداري براساس فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي معاونت، مبادله نمايند.
4ـ تخصيص و پرداخت به طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت مي‌پذيرد.
5 ـ وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استانها) موظف است عملكرد ريالي حق‌التدريس را در سال 1389 حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) عملكرد ريالي سال 1388 محاسبه و عمل نمايد.
6 ـ در اجراي قانون، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
الف ـ تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظيم و با رعايت اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون تا تاريخ 1389/8/15.
ب ـ ممنوعيت خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي.
تبصره ـ موارد استثناء با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت، مجاز خواهدبود.
ج ـ رعايت دقيق و كامل ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌هاي بانكي كه مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور نمي‌باشد.
د ـ ممنوعيت هرگونه افزايش در سرفصل هزينه‌هاي شركتها در اصلاحيه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خريد وسايط نقليه سواري و لوازم اداري.
7ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه دريافت نمايند. اشخاص حقيقي كه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با ميزان سهام آن‌ها در شركت‌ها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حكم هستند.
8 ـ شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مجازند، ضمن رعايت جزء « س» بند (2) و اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون، پاداش عملكرد سالانه مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و كاركنان شركت‌هاي دولتي موضوع جزء « الف» بند (7) قانون را با توجه به ميزان نقش و اثرگذاري آنها در بهبود عملكرد شركت و ارتقاء بهره‌وري با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين، حداكثر تا سقف يك ماه حقوق و مزايا پرداخت نمايند. مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصويب هيأت وزيران بلامانع است.
9ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند، پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار، به تأييد ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي يادشده برسانند. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است فهرست يگانه‌اي از كليه مستمري‌بگيران مذكور تهيه نمايد، به نحوي كه پرداخت در نيمه دوم سال صرفاً براساس فهرست يگانه صورت پذيرد.
10ـ در اجراي اجزاء « ن» و « ف» بند (7) قانون، سه درصد (3%) از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي آنها از ابلاغ اعتبارها و تخصيص‌هاي دستگاه مربوط كسر مي‌شود. معاونت و استانداري‌ها مسؤول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند و مكلفند در موافقتنامه‌هاي مربوط مفاد اين بند را رعايت نمايند.
11ـ انجام تعهد و هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، صرفاً براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جلمه عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم‌ها ضميمه موافقت‌نامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهدشد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است.
12ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.
13ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء « ط» بند (7) قانون صرفاً با رعايت حكم مندرج در جزء مذكور مجاز است معاونت مكلف است مبلغ هر يك از موارد موضوع جزء يادشده را تعيين نمايد تا از محل سهام و اموال قابل واگذاري با اولويت سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها و نيز نيروگاه‌ها نسبت به تأمين موارد مذكور اقدام شود.
14ـ دستگاههاي اجرايي مشمول بند (11) ضوابط اجرايي كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمكهاي غيرنقدي خود را (اعم از اموال منقول و غيرمنقول) براساس چارچوبي كه توسط معاونت تعيين مي‌شود. هر سه ماه يكبار به معاونت اعلام نمايند.
15ـ پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مجاز خواهدبود.
16ـ خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت، مجاز مي‌باشد.
17ـ فهرست سازمانها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3ـ107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پايان خرداد ماه سال 1389 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند پس از تأييد كميته يادشده (با رعايت جزء « س» بند(2) قانون) از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند.
18ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در سال 1389، نشريات ادواري خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده و حتي‌الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند.
تبصره1ـ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.
تبصره2ـ با توجه به جايگاه روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي غيرضروري، پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي، اطلاعيه و يا عناوين مشابه دستگاه‌ها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.
روزنامه رسمي و نيز مواردي كه قانوناً انتشار آگهي، اطلاعيه و يا عناوين مشابه در بيش از يك روزنامه كثيرالانتشار الزامي است از حكم فوق مستثني خواهدبود.
مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي به هنگام تصميم‌گيري در مورد تعيين روزنامه كثيرالانتشار شركت، مراتب فوق را رعايت نمايند. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول رعايت اين حكم مي‌باشند.
19ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشـناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.
20ـ مراجع و دستگاههاي موضوع جزء « س» بند (2) قانون، قبلاً تأييديه لازم را اخذ و شماره و تاريخ آن را در متن مصوبه يا تصميم قيد نمايند.
21ـ در اجراي جزء «ع» بند (2) قانون، تخصيص سه ماهه آتي بلافصل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاهها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذكور به معاونت طبق فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرايط و منطبق با موافقت‌نامه خواهدبود. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسؤول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند.
22ـ در مورد اعتباراتي كه در جداول (1/7)، (2/7)، (3/7) و (4/7) قانون با عنوان « درآمد ـ هزينه» يا « مازاد بر رقم لايحه، درآمد ـ هزينه» درج شده است، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌هاي خود مشخص كنند. تعهد و پرداخت اعتبارات يادشده بعد از حصول اطمينان از واريز درآمدهاي مذكور و پس از ابلاغ تخصيص مجاز است.
23ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند فهرست اموال غيرمنقول خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه به معاونت تسليم نمايند. حق بهره‌برداري اموال غيرمنقولي كه ظرف مهلت مذكور به معاونت اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور مجاز به انجام هيچ‌گونه هزينه‌اي نسبت به اين اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمي‌باشند.
24ـ در اجراي جزء « الف» بند (2)، بند (3) و ساير احكام و رديف‌ها و بندهاي قانون، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به ارائه اطلاعات، همكاري و هماهنگي با معاونت مي‌باشند.
25ـ معاونت تا پايان خردادماه نسبت به تعيين مبالغ بدهي موضوع جزء «ج» بند (8) قانون و اعلام آن به سازمان خصوصي‌سازي اقدام مي‌نمايد. سازمان خصوصي‌سازي موظف است حداكثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعيين سهام و فروش آن با رعايت قانون انجام دهد. در غيراينصورت سهام شركتهاي مربوط در اجراي جزء «ج» بند (8) قانون با رعايت قوانين و مقررات، به سازمانها و نهادهاي بستانكار واگذار مي‌گردد.
26ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند موارد اختلاف با ساير دستگاههاي اجرايي، شامل اختلاف در امور مالي از جمله موارد مطالبات دستگاهها از يكديگر را در اجراي جزء «ج» بند (10) قانون و آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه (موضوع تصويب‌نامه شماره 212767ـ ت37550ك مورخ 1386/12/27) به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور اعلام نمايند.
معاونت ياد شده مكلف است در مواردي كه رفع اختلاف از طريق جابجايي اموال منقول، جابجايي اعتبارات و يا تهاتر قابل رفع مي‌باشد، مراتب را در اجراي جزء «ج» بند (10) قانون به معاونت اعلام نمايد.
مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در آيين‌نامه مذكور و معاونتهاي ياد شده، مكلفند گزارش تحقق اهداف جزء يادشده را هر شش ماه يكبار به رئيس جمهور ارائه نمايند.
27ـ اجراي جز «ح» بند (2) قانون، صرفاً در قالب شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با معاونت مجاز است.
28ـ اجـراي قانـون بازنشستگـي پيش از موعد، توسـط دستگاه‌هاي اجرايـي منـوط به‌رعايت جزء «س» بند (2) قانون مي‌باشد.
29ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف اعتبارات سال 1387، در حدود اعتبارات و شرايط مندرج در موافقتنامه‌ها مجاز مي‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تأمين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمي (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز مي‌باشد.
30ـ به استناد جزء «ن» بند (2) قانون، طرح پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در كميسيون موضوع ماده 32 قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجيهي فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و پدافند غيرعامل و همچنين تأمين حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات كل طرح در سال اول اجراي آن امكان‌پذير است.
31ـ معاونت مكلف است به منظور رعايت اصل انضباط مالي و هماهنگي در اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، اطلاعات و حساب كليه اقدامات و فعاليت‌هايي را كه در اجراي اجزاء «ه‍ «، «ط»، «ح»، «ص»، «م»، «ي» و «ع» بند (2) و اجزاء «ط»، «ن» و «ر» بند (3) و اجزاء «ح»، «ط»، «ع» و «ف» بند (7) و اجزاء بند (8) و ساير بندها و احكام و رديف‌هاي قانوني توسط دستگاه اجرايي قابل انجام مي‌باشد، بطور متمركز نگهداري و هر سه ماه يكبار به رئيس‌جمهور گزارش نمايد. هرگونه استفاده از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در موارد مذكور بدون رعايت مفاد اين بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع مي‌باشد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.
32. معاونت مجاز است با تقاضاي دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزاء «م»، «ح»، «ط»، «ي»، «ه‍ « و «ص» بند (2) و جزء «ن» بند (7) و اجزاء «الف» و «ب» بند (8) قانون را از اعتبارات، منابع داخلي و يا سود ويژه (مبناي محاسبه ماليات) آنها كسر و به صورت سرجمع به موارد هزينه كرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.
33ـ دانشگاه‌ها و مراكز موضوع جزء «ه‍ « بند (2) قانون، موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملكرد جزء مذكور را به معاونت ارسال نمايند. استفاده از مازاد درآمد اختصاصي با رعايت جزء مذكور براي افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي با رعايت مقررات مجاز است.
34ـ فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرايط اجراي بندهاي اين ضوابط اجرايي، حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت تهيه و ابلاغ خواهد شد.
35ـ در اجراي جزء «ث» بند (2) قانون، « سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور» مكلف است نسبت به ارسال گزارش « عملكرد قانون مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام مصوب 1385/2/30» به همراه جدول زمان‌بندي چگونگي اجراي باقيمانده طرح، توزيع استاني طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي و اعتبار موردنياز در قالب جداول مشخص، حداكثر تا پايان خردادماه به معاونت اقدام نمايد. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرايط و مورد تاييد معاونت مي‌باشد.
36ـ دستورالعمل اجرايي جزء «‌ن» بند (8) قانون توسط معاونت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، حداكثر تا نيمه خرداد ماه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
37ـ در اجراي جزء «ق» بند (3) قانون، بانك كشاورزي مكلف است نسبت به اعلام ميزان تسهيلات اعطايي آن بانك از محل حساب ذخيره ارزي و نيز وجوه اداره شده موضوع قوانين بودجه سنواتي تا پايان سال 1388 و نيز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي و ميزان مطالبات از دولت همراه با (اسناد مثبته) به معاونت اقدام نمايد. منظور نمودن اصل و فرع تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي و ساير موارد مندرج در جزء «ق» بند (3) قانون به حساب افزايش سرمايه و بدهي دولت به بانك، منوط به ارسال مدارك فوق مورد تأييد معاونت مي‌باشد.
38ـ در اجراي جزء «ص» بند (3) قانون، بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشكال مختلف واگذار شده‌است، مكلفند تا پايان تيرماه ميزان وجوه اداره شده (به تفكيك مبالغ دريافتي، پرداختي و مانده وجوه) و تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي و جداول بازپرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمايند. معاونت با تعيين ميزان قطعي طلب و بدهي دولت به هر بانك زمينه را براي تسويه بدهي و مطالبات فراهم خواهد نمود.
39ـ معاونت و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند حداكثر تا پايان تيرماه شركت‌هاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي قانوناً ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركت‌هاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام خواهد شد.
40ـ مصاديق مصرف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع جدول شماره چهارده (14) قانون پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به تأييد كميسيون فرهنگي دولت مي‌رسد.
41ـ دستگاه‌هاي اجرايي در استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني بودجه و ساير قوانين از جمله پرداخت مطالبات و رد ديون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بيت‌المال را رعايت نمايند به گونه‌اي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط:
الف ـ استفاده از راهكارهاي غيربودجه‌اي نظير واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها (در مقايسه با راهكارهاي بودجه‌اي و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي) در اولويت قرار گيرد.
ب ـ در پرداخت از محل منابع عمومي راهكارهاي پرداخت تسهيلات نظير كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده به روش‌هاي پرداخت بلاعوض ترجيح و اولويت داده شود.
ج ـ تعهدات قبلي دستگاه در سال 1389 مختومه شود و موافقتنامه مربوط با رعايت اين جزء تنظيم گردد.
د ـ در تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي استفاده از ظرفيت‌هاي قانون به خصوص اجزاء بند (8) در اولويت قرار گيرد.
معاونت موظف است نمونه سند گواهي رعايت موارد فوق را جهت امضاي بالاترين مقام دستگاه تهيه و ضميمه موافقتنامه نمايد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند رعايت اولويت‌هاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعايت نمايند.
رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.
42ـ استفاده از مقررات راجع‌به واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي با اولويت تأمين منابع بودجه اعم از منابع درآمدي و اجراي احكام و بندهاي قانون خواهد بود.
43ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در راستاي اصلاح الگوي مصرف با اولويت‌بندي هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير، منابع عمومي و منابع در اختيار خود را به گونه‌اي هزينه نمايند كه در پايان سال مالي 1389 كليه هزينه‌ها غير از پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير پرسنلي حداقل 20% نسبت به عملكرد سال 1388 كاهش يابد. صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مربوط به انرژي، كاغذ، مكالمات مخابراتي، آب، سفرها، همايش‌ها، اقلام مصرفي، تجهيزات و تعميرات، استفاده از اموال دولتي نظير خودرو اعم از دولتي يا اجاره‌اي يا مشابه آن و رايانه و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي قراردادي، در اولويت قرار دارند. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسؤول حسن اجراي اين بند هستند.
44ـ به‌منظور تشويق رعايت اصول انضباط مالي و صرفه‌جويي در دستگاه‌ها، معاونت موظف است ضمن ارائه گزارش‌هاي شش ماهه از وضعيت عملكرد هر دستگاه، نسبت به‌رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي از حيث پايبندي به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرايي و اصول صرفه‌جويي و انضباط مالي اقدام و پيشنهاد لازم را براي تشويق دستگاه‌هايي كه بهترين عملكرد را از اين حيث داشته‌اند و اتخاذ سياست‌هاي محدودكننده در مورد دستگاه‌هايي كه ضعيف‌ترين عملكرد را داشته‌اند، ارائه نمايد.
45ـ به منظور ثبت و شفاف‌سازي استانداردها و معيارها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و بهينه‌سازي خدمات و فعاليت‌ها، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به همكاري با معاونت مي‌باشند.
46ـ به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه‌بندي مكاتبات، نسخه‌اي از گزارش‌هاي كارشناسي و مطالعاتي و پژوهشي دستگاه‌ها و مراكز و موسسات غيردولتي وابسته به آن، كه انجام شده يا مي‌شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مربوط، ارائه نمايند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت براي انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در بانك اطلاعاتي مذكور ممنوع مي‌باشد.
مضافاً دستگاه‌هاي قوه مجريه درخصوص هزينه كرد اعتبارات در زمينه تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، با معاونت حقوقي رئيس جمهور و در زمينه اعتبارات و كمك‌هاي پژوهشي با معاونت علمي و فن‌آوري رئيس جمهور هماهنگي لازم را نيز معمول نمايند.
47ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در غير شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امكانات خود در شهر تهران را تعطيل نمايند. حق استفاده از اموال غيرمنقولي كه در اجراي اين بند مازاد تلقي مي‌گردد با استفاده از مجوز بند (8) و ساير مجوزهاي مندرج در قانون و در غير اين صورت، در اجراي بند «ب» ماده (89) قانون تنظيم، تعيين تكليف مي‌گردد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي يا مقام‌هاي مجاز از سوي آنان و نيز ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند. شركت‌هاي دولتي كه فعاليت اصلي آنها در شهر تهران است لكن به تشخيص معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ادامه فعاليت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعايت قوانين و مقررات و پس از طي مراحل قانوني مشمول حكم اين بند مي‌باشند.
48ـ دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي ماده (146) قانون برنامه موظفند مشخصات نيروي انساني مازاد خود را به «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» اعلام نمايند تا نسبت به تامين نيروهاي مورد تقاضاي دستگاه‌هاي اجرايي، از اين محل در چارچوب قوانين و مقررات اقدام گردد.
49ـ اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي صرفاً براي اجراي طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلي و نيز ايجاد هرگونه مهمانسرا يا مجموعه‌هاي تفريحي خارج از موضوع طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ممنوع مي‌باشد. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند.
50 ـ استفاده دستگاه‌ها از منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت، اعم از وجوه و نيروي انساني (در غير قالب‌هاي قانوني و ماموريت و انتقالي) و امكانات مادي، نظير اموال منقول و غيرمنقول و مراكز تفريحي و خودرو و ساير ماشين‌آلات و امكانات مادي، جز در قالب ظرفيت‌هاي قانوني ممنوع است. بالاترين مقام شركت‌ها و موسسات يادشده و مديران مالي و ذيحساب‌هاي مربوط، مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.
51 ـ نظر به ضرورت محدودبودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهيلات در محل‌هاي تعيين شده قانوني، هرگونه وجهي كه در قالب‌هاي مختلف از جمله تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه، كمك و عناوين مشابه براي امور مختلف مانند خريد تضميني، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص كالاهاي اساسي، حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، جايزه صادراتي و مانند آن اختصاص داده مي‌شود پس از تخصيص صرفاً در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت‌نامه قابل تعهد و هزينه مي‌باشد و پرداخت هزينه‌هاي ديگر مانند هزينه‌هاي تبعي، پرسنلي، نظارتي، بازخريدي، غني‌سازي، حمل، انبارداري، نگهداري، توزيع، واسطه‌گري و سود و هزينه خدمات از محل وجوه مذكور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ايجاد تعهد بيش از سقف اعتبارات تخصيص داده شده و ايجاد هر نوع كسري، قابل پذيرش نخواهد بود. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند.
52 ـ به منظور كاهش هزينه‌ها و استفاده بهينه از امكانات دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نيازهاي خود در برگزاري همايش‌ها، گردهمايي‌ها، نمايشگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و نظير آن را از نيروي انساني و سالن‌ها و محل‌ها و ساير امكانات در اختيار دستگاه‌ها، بدون پرداخت هزينه تامين نمايند. در مواردي كه بخش غيردولتي مجري برگزاري مي‌باشد، هزينه سالن‌ها و محل‌هاي دولتي، امكانات و نيروي انساني يادشده، از مبلغ قرارداد كسر گردد. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند. نظارت بر اجراي اين بند و ارائه گزارش آن بر عهده معاونت مي‌باشد.
53 ـ برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌ها در خارج از كشور از محل اعتبارات عمومي و بودجه كل كشور ممنوع است. موارد استثناء با تشخيص و در حدود موافقت رئيس جمهور قابل انجام است.
54 ـ در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، در سقف حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور كامل از محل اعتبارات وزارت مذكور كسر و از طريق ساز و كار بند « و» قانون بودجه سال 1386 كل كشور پرداخت مي‌شود.
انجام تعهد و هزينه كرد اعتبارات وزارت يادشده منوط به عدم كسري در هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصيص اعتبار مصوب، امكان‌پذير است.
55 ـ رد ديون و مطالبات به ويژه در مورد وزارتخانه‌هاي « آموزش و پرورش»، « بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، « دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»، «بازرگاني»، «جهاد كشاورزي»، «صندوق‌ها»، «بنياد شهيد و امور ايثارگران» و بانك‌ها و بيمه‌ها از محل سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري با اولويت اموال و امكانات دولتي در اختيار دستگاه‌هاي مذكور، مجاز است.
56 ـ هـرگونه استـخدام در اجـراي قوانيـن و مقـررات منوط به عـدم امـكان تامين افراد ذيـصلاح از محل نيروهاي مازاد و موجود دستگاه‌ها و تامين قبلي بار مالي آن از محل اعتبارات تخصيص يافته و منابع دستگاه‌، توسط رئيس دستگاه مي‌باشد. نمونه سنـد گواهي تعهد رئيـس دستگاه مبـني بر رعايت اين بند و عدم كسري اعتبارات و منابع دستگاه براي اجراي كليه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالي (اعم از تعهـدات انتـقالي سالهاي قبـل و تعهدات جاري) توسط معاونت تهيه و ضميمه موافقتنامه براي امضاي رئيس دستگاه و ذيحساب يا مدير مالي مربوط ارائه مي‌شود.
57 ـ دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه‌اي عمل نمايند كه كليه تعهدات و هزينه‌ها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) به عمل آيد و هيچگونه كسري در اعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد براعتبارات مذكور از روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست.
58 ـ وظايفي كه بر عهده شركت‌هاي دولتي قرارگرفته و يا مي‌گيرد از محل منابع داخلي شركت‌ها بايد تامين شود. موسسات عمومي غيردولتي صرفاً در حدود منابع داخلي و اعتبارات و كمك‌هايي كه به آنها تخصيص داده شده است مجاز به ايجاد تعهد و پرداخت مي‌باشند و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر منابع يادشده از سوي شركت‌ها و موسسات مذكور ممنوع مي‌باشد.
مسئوليت اجراي اين بند با رؤساي دستگاهها و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي و ذيحسابان مي‌باشد.
59 ـ مسئوليت اجراي احكام و الزامات قانون و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصيص‌ها بر عهده رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مي‌باشد.
معاونت مـوظف به نظارت بر حسـن اجراي موارد فوق و ارايه گـزارش نوبـه‌اي به رييس جمهور مي‌باشد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد