مبلغي كه بايد در صورت اعاد ه وضع از محكوم له قبلي باز پس گرفته شودچون عنوان«محكوم به»ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خارج است

نظريه شماره7/567 مورخ1385/2/3 

سؤال: آيا ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، در مورد مبلغي كه بايد در صورت اعاده وضع از محكوم له قبلي باز پس گرفته شود، قابليت اعمال دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ٣٩ قانون اجراي احكام مدني ، هرگاه حكمي كه به موقع اجراء گذاشته شده به موجب حكم نهايي از جمله فسخ يا نقض يا در اثر اعاده دادرسي بلااثر شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراء كننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد. نظر به اين ملاك ، هرگاه حكم نهايي اصدار يابد ، دستور اعاده وضع به حالت سابق را بدون نياز به طرح دعوي جديد، همان دادگاه اوليه صادر مينمايد. بنابراين در فرضي كه تمام يا بخشي از حكم قبلي با اعمال مقررات قانوني بي اثر شده باشد و دادگ اه اجراءكننده حكم قبلي دستور اعاده وضع يا استرداد مبلغي را صادر نمايد ، چون مبلغي كه بايد به دستور دادگاه از محكوم له قبلي باز پس گرفته شود ، عنوان«محكوم به »ندارد، از شمول ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خارج است.