ابلاغ دادنامه به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه نيست. بلكه، بر حسب اين كه مورد مشمول كدام يك از مواد قانون آيين دادرسي مدني باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل مي آيد

نظريه شماره7/8202 مورخ1385/10/27 

سؤال: با توجه به مقررات مواد300 و302 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وساير مقررات اين قانون از جمله مواد46 و47 ، در مواردي كه طرح دعوي يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته ابلاغ دادنامه به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه است، يا براساس مقررات قانون آيين دادرسي و حسب مورد بايد به اصيل يا وكيل ابلاغ شود و آيا اساساً اجراي هم زمان اين مقررات ممكن است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مقررات مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با ساير مقررات اين قانون از جمله مواد ٤٦ و ٤٧ آن قابل جمع است. بدين معني كه وقتي مقنن د ر تبصره ماده ٤٧ تصريح نموده:« مواردي كه طرح دعوي يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب ميگردد» و در عين حال در مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ ابلاغ دادنامه را به طرفين دعوي يا وكلاي آنان مقرر داشته، منظور مقنن اين نيست كه ابلاغ به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه است . بلكه منظور اين است كه حسب مورد بايد دادنامه به وكيل يا اصيل ابلاغ شود . زيرا ممكن است دعوي به وسيله وكيل اقامه شده يا جريان يافته باشد كه در اين حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ٤٧ به وكيل انجام مي شود. اما اگر وكيل دخالت نداشته باشد طبق مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ دادنامه به طرف دعوي ابلاغ مي شود. همچنين در مواردي كه وكيل حق يا اجازه وكالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ٤٦ ) يا به ترت يبي كه در ماده ٤٧ آمده امكان تجديدنظر و فرجام خواهي از جانب وكيل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصيل ابلاغ مي شود. بنابراين، بر حسب اينكه مورد مشمول كدام يك از مواد قانون آيين دادرسي باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل ميآيد.