نظریه
شماره 7/659
مورخ 1385/2/5
ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد، طبق مواد22 47و قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف نيست
نظريه شماره7/659 مورخ1385/2/5
سؤال: در مورد املاك ثبت شده چنانچه با سند عادي مورد معامله قرار گرفته باشد، آيا در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در صورتي كه مال غيرمنقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن به عنوان مال متعلق به محكوم عليه طبق ماده ١٠١ قانون اجراي احكام مدني در صورتي جايز خواهد بود كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد . اما ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد ٢٢ و ٤٧ قانون ثبت اسناد واملاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقلٌ اليه قابل توقيف نيست وچنانچه در دفتر املاك به نام شخصي ثبت نشده ولي در جريان ثبت باشد در اين صورت هرگاه مطابق ماده ٤٧ مذكور ثبت سند انتقال اجباري باشد انتقال مربوط كه با سند عادي است قابل ترتيب اثر نبوده و ملك در قبال محكوميت منتقل ٌاليه به هيچ وجه قابل توقيف نيست، مگر اين كه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ٤١ و ٤٣ قانون ثبت باشد كه در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده ٤١ قانون مذكور اقدام نموده باشد و يا بعد از تشريفات مندرج در ماده ٤٣ مزبور در فرجه قانوني معامله را تصديق نموده باشد ملك مربوط در قبال محكوميت منتقلٌ اليه قابل توقيف خواهد بود وچنان چه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر املاك به نام شخص نداشته باشد و در جريان ثبت نيز نباشد در اين صورت بر طبق ماده ١٠١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ بايد اقدام گردد.