چنانچه زوجين ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي نموده باشند، مادامي كه طرفين برخلاف شرط ضمن عقد توافقي ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازمالرعايه است و بايد طبق شرط عمل شود

نظريه شماره7/2404 مورخ1385/4/7 

سؤال: در صورتي كه زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصيف اموال را در صورت وقوع طلاق پذيرفته باشد، بايد براساس شرط مذكور عمل شود يا مورد مشمول بندهاي«الف»و«ب» تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ١٣٧١ است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چون طبق ماده 1119 قانون مدني طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر قرار دهند، تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ١٣٧١ ، دو حالت را مورد حكم قرار داده، بدين معني كه اگر طرفين ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم، در خص وص امور مالي شرطي نموده باشند، طبق شرط بايد عمل شود . اما اگر در مورد امور مالي شرطي ننموده باشند، طبق بندهاي«الف»و«ب» تبصره مذكور اقدام مي شود . بنابراين، در صورتي كه زوج شرط تنصيف اموال را در صورت وقوع طلاق، ضمن عقد ازدواج پذيرفته و در سند ازدواج اين شر ط قيد شده باشد، بر اساس مفاد شرط بايد عمل شود . لذا چنين موردي از شمول بندهاي«الف»و«ب» تبصره ياد شده خارج است ومادامي كه طرفين برخلاف شرط ضمن عقد توافقي ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم الرعايه است.