در صورتي كه رأي دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهريه بر اساس توافق زوجين، به نحو اقساط صادر شده باشد، بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده، در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 به تقاضاي محكوم له، بلا اشكال است

نظريه شماره7/2111 مورخ1385/3/28

سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجين، دادگاه رأي به پرداخت مهريه به نحو اقساط، صادر كند و محكوم عليه از پرداخت اق ساط حال شده خودداري نمايد، آيا دادگاه مي تواند در اجراي ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ١٣٧٧ دستور بازداشت محكوم عليه را صادر نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه اگر مهريه ضمن دادخواست توافقي طلاق مطالبه و مورد حكم دادگاه قرار گرفته باشد، در صورت عدم پرداخت آن ذي نفع ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد، در صورتي هم كه طرفين در مورد نحوه پرداخت مهريه به نحو اقساط توافق نموده باشند و رأي دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهريه بر اساس اين توافق صادر شده باشد با نپرداختن هر ق سطي كه مدت آن حال شده باشد به تقاضاي محكوم له و دستور دادگاه بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت در اجراي ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ١٣٧٧ بلا اشكال است.