چون قرار تأمين، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نميگردد، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد

نظريه شماره7/9500 مورخ1385/12/14 

سؤال: آيا در اجراي قرار تأمين خواسته ميتوان وجوه نقدي خوانده را نزد بانكهاي داخلي يا خارجي توقيف نمود؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ١٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ و مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ١٣٥٦ ، در مورد تأمين وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي ايران، در صورتي كه چنين وجوهي شناسايي و معرفي شود با رعايت مقررات مذكور قابل تأمين است . اما در مورد تأمين و توقيف وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي خارجي با توجه به شرايط اجراي احكام خارجي در ايران كه در ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني آمده است و از جمله اين شرايط وجود قرارداد، معامله متقابل و همچنين قطعي و لازم الاجراء شدن حكم مي باشد. در حالي كه در فرض استعلام، كشور و بانك مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتيجه ام كان بررسي وجود قرارداد يا معامله متقابل وجود ندارد . به علاوه، قرار تأمين، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نميگردد و همان طور كه اگر قرار تأمين در كشور خارجي صادر مي شد طبق بند ٤ ماده ١٦٩ در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاك قانون مزبور چنين قراري كه در ايران صادر شده در خارج از ايران هم قابليت اجراء ندارد.