اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراي يا عدم اجراي حكم، امري استثنائي است كه محتاج مجوز قانوني است كه رعايت مقررات ماده واحدة قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از جمله اين موارد است

نظريه شماره7/3758 مورخ1385/5/21

سؤال: در صورتي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي باشند، آيا مي توانند با استناد به ماده واحدة قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از مهلت مقرر در قانون مذكور استفاده نمايند؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي توان گفت، براساس مقررات اين قانون بين موردي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي براي پرداخت محكوم به و اجراي مفاد اجرائيه مي باشند با موردي كه چنين اعتباري وجود ندارد، بايد قائل به تفكيك شد . بدين معني كه در مورد اول، وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به اجراي احكام دادگاهها اقدام نمايند . اما در مورد دوم، بايد مراتب را به اجراي احكام اعلام و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند . بنابراين، چون اجراي حكم در موردي هم كه اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائيه است، صادركردن اجرائيه ضرورت دارد . زيرا، صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه است به پرداخت محكوم به و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محكوم عليه به موجب اجرائيه ملزم به پرداخت محكومبه نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محكوم به، نمي توان مسؤوليت عدم اجراي حكم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود . به علاوه، اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجرا يا عدم اجراي حكم، امري استثنائي است كه محتاج مجوز قانوني است كه رعايت مقررات اين ماده از جمله اين موارد است . بديهي است در صورت صدور اجر ائيه، حق اجراء طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول خواهد بود.