عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/9570 مورخ 1385/12/16

ابطال دادخواست خواهان بايد مستند به قانون باشد. لذا، دادگاه نميتواند به لحاظ جلوگيري از اطاله دادرسي قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نمايد

نظريه شماره7/9570 مورخ1385/12/16

سؤال: در صورتي كه خواهان در جلسه اول دادرسي حاضر نشود و خوانده هم در آدرس تعيين شده شناخته نشده باشد و پس از ارسال اخطار رفع نقص،خواهان در جلسه بعدي دادرسي حاضر نشود و خوانده در نشاني جديد هم شناخته نشود، آيا دادگاه مي تواند براي جلوگيري از اطاله دادرسي قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٧٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د ر امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه مقرر داشته: « هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در اين صورت برابر ماده ٥٤ رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ١٠١٠ قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.» وظيفه دادگاه اين است كه بر اساس مقررات اين ماده اقدام نمايد و در صورتي كه خواهان پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، مقررات ماده ٧٣ قانون مزبور قابل اعمال است ولي با عنايت به اينكه ابطال دادخواست خواهان بايد مستند به قانون باشد، در مورد استعلام دادگاه نمي تواند براي جلوگيري از اطاله دادرسي قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نمايد.

روابــــط صریـــــــــح