منظور مقنن از "محكوم عليه" در مقررات مربوط به مستثنيات دين، شخص حقيقي است نه شخص حقوقي

نظريه شماره7/1686 مورخ1385/3/9

سؤال: آيا مقررات مربوط به مستثنيات دين ناظر به شخص حقيقي است، يا در مورد اشخاص حقوقي هم قابل اعمال است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به سياق عبارات و مصاديقي كه از مستثنيات دين در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 و مقررات مذكور در فصل سوم از باب نهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 بيان شده از قبيل لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه وخانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه واشخاص واجب النفقه، مسكن مورد نياز محكوم عليه وافراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه و... خصوصاً مقررات ماده526 قانون اخيرالذكر كه تصريح نموده، مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است. چنين استنباط ميشود كه منظور مقنن از« محكوم عليه» در مقررات مذكور، شخص حقيقي است نه شخص حقوقي، به علاوه قانون تجارت است كه راجع مستثنيات دين از مصاديق قسمت اخير ماده588 از اشخاص تشكيل دهنده آن متمايز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنيات به اشخاص حقيقي است و با عنايت به اين كه، شخصيت حقوقي شخص حقوقي دين در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال نيست.