محاسبه محكوم به در تعيين هزينه دادرسي

نظريه شماره7/1314 مورخ1385/2/30

سؤال: در مواردي كه خواهان خسارت تأخير تأديه را مطالبه مي كند و دادگاه خوانده را به پرداخت آن محكوم مي نمايد، در تعيين هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، محاسبه خسارت تأخير تأديه به عنوان بخشي از محكوم به جايز است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: منظور از محكوم به در بخش ب بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت آن خواسته اي است كه در حكم آمده و محكوم عليه محكوم به پرداخت آن گرديده است از قبيل اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل وغيره ... بنابراين ملاك احتساب هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي مستفاد از مواد ١٤٩ و ١٥٢و ١٥٧ و ١٥٨ قانون اجراي احكام مدني و مستنداً به مواد ٦١ و ٥٠٢ و ٥٠٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و بند ب قسمت ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين محكوم به اعم است از اصل خواسته و ساير وجوهي كه به موجب حكم دادگاه محكوم عليه ملزم به پرداخت آن به محكوم له شده است . در نتيجه چنانچه خسارت تأخير تأديه محكوم به حكم دادگاه بدوي باشد اخذ هزينه دادرسي بر مبناي آن در مرحله تجديدنظرخواهي فاقد منع قانوني است.