چنانچه معامله اقاله يا فسخ شود و مورد قبول طرفين باشد داوري از بين ميرود

نظريه شماره7/721 مورخ1384/2/10

سؤال: در امور مربوط به داوري چنانچه طرفين معامله را فسخ نموده و يا اقاله نمايند و سپس اختلاف پيدا كنند آيا ميتوانند براي حل اختلاف به دادگاه مراجعه كنند يا بايد به داور يا داوران رجوع نمايند.

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ارجاع امر به داوري موكول به احراز وجود اختلاف وتراضي طرفين به داوري ميباشد، عليهذا اگرمعامله اي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و در نتيجه اصل معامله و يا قرارداد از بين برود. بديهي است كه شرط داوري پيشبيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات وشروط از بين رفته است مگر اين كه طرفين در مورد همين موضوع يعني از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند كه ميبايست وفق ماده461 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني رفتار گردد. و صرف درج شرط داوري در قراردادي كه اصل آن فسخ يا اقاله شده واز بين رفته است تكليفي براي دادگاه جهت ارجاع امر به داوري نميباشد.