چون قرار تأمين، حكم قطعي و لازمالاجراء تلقي نميگردد، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد

نظريه شماره7/9500 مورخ1385/12/14

سؤال: آيا در اجراي قرا تأمين خواسته ميتوان وجوه نقدي خوانده را نزد بانكهاي داخلي يا خارجي توقيف نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده126 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 و مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356، در مورد تأمين وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي ايران، در صورتي كه چنين وجوهي شناسايي و معرفي شود با رعايت مقررات مذكور قابل تأمين است. اما در مورد تأمين و توقيف وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي خارجي با توجه به شرايط اجراي احكام خارجي در ايران كه در ماده169 قانون اجراي احكام مدني آمده است و از جمله اين شرايط وجود قرارداد، معامله متقابل و همچنين قطعي لازم الاجراء شدن حكم ميباشد. در حالي كه در فرض استعلام، كشور و بانك مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتيجه امكان بررسي وجود قرارداد يا معامله متقابل وجود ندارد. به علاوه، قرار تأمين، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نمي گردد و همان طور كه اگر قرار تأمين در كشور خارجي صادر ميشد طبق بند 4 ماده169 در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاك قانون مزبور چنين و قراري كه در ايران صادر شده در خارج از ايران هم قابليت اجراء ندارد.