باعنايت به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني تأمين محكوم به پيشبيني نشده، براي پذيرش تقاضاي محكوم له به خواسته تأمين محكوم به، مستند قانوني وجود ندارد

نظريه شماره7/5805 مورخ1385/8/1

سؤال: آيا پس از صدور رأي قطعي، دادگاه ميتواند به تقاضاي محكوم له قرار تأمين محكوم به را صادر نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال1379 تنها قبل از صدور حكم قطعي ميتوان درخواست صدور قرار تأمين خواسته را مطرح كرد و بعد از صدور رأي قطعي، موضوع تأمين خواسته منتفي ميشود و صحبت از تأمين محكوم به است، اما با عنايت به اينكه در قانون مذكور ، تأمين محكوم به پيش بيني نشده ، براي پذيرش تقاضاي محكوم له به خواسته تأمين محكوم به، مستند قانوني وجود ندارد لكن پس از ابلاغ اجرائيه و مضي مهلت مقرر در ماده34 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال همانطور كه در ماده49 قانون اخيرالذكر هم تصريح شده است به تقاضاي محكوم له ميتوان معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف كرد.