عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18450
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/13
دادنامه‌‌ شماره ه‍/86/106 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/4/8

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و سي ودوم ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/106 1387/4/8
تاريخ: 1386/10/4 شماره دادنامه: 1154 کلاسه پرونده: 86/106
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم زهرا قماشي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و سي ودوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 85/18010 و 85/18447 و 85/18068 موضوع شکايت زري حسني، سعيده شميم، مهرنوش آمدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته، اجراء و پرداخت فوق‎العاده ويژه و طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان به شرح دادنامه‎هاي 17913 مورخ 1385/12/10و 18421 مورخ 1385/12/26 و 17959 مورخ 1385/12/10چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به محتويات پرونده و مدارک ارائه‌شده از سوي شاکي که در ابلاغ صادره نامبرده به عنوان معلم ارشد شناخته شده است، با توجه به مصوبه شماره 2552/ت29933 مورخ 1383/1/26 هيأت‌وزيران و دستورالعمل مسير ارتقاء شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 1383/3/10 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و مدافعات نماينده وزارت مشتکي‎عنه شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام وزارت مشتکي‎عنه به اجراي خواسته شاکي از زمان احراز معلم ارشد صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2106 موضوع شکايت زهرا قماشي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي از تاريخ 1380/1/1 و پرداخت مطالبات معوقه به شرح دادنامه شماره 70 مورخ 1386/1/28 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه موضوع برابر مصوبه شماره 2552/ت2993ه‍ مورخ 1383/1/26 هيأت وزيران براي مربيان، مديران و معاونين مدارس و معلماني که به طور تمام وقت به تدريس اشتغال داشته باشند، براساس عواملي مورد تصويب قرار گرفته است و برابر بند 8 تصويب‎نامه مذکور تاريخ اجراي آن در مورد هر يک از مشمولين پس از تصويب هيأت مميزه مي‎باشد. بنابراين مطالبه فوق‎العاده مربوطه قبل از تصويب مصوبه و اظهارنظر هيأت مميزه قانوني نيست بنابراين خواسته موجه نمي‎باشد و تخلف از مقررات ثابت نيست. لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامه‎هاي فوق‎الذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.