-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18450
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/13
دادنامه
شماره ه/83/103
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/4/9
رويه قضايي- بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش
شماره هـ/83/103 1387/4/9
تاريخ: 1386/9/27 شماره دادنامه: 1061 کلاسه پرونده: 83/103
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمود ثابت نژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بخشنامهاي تصويب کرده است که بند 2 ماده 3 آن مخالف قانون ميباشد. در ماده 8 قانون مذکور مقرر ميدارد « حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوقليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به کار دارند، نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کمتر باشد.» ماده 16 آييننامه اجرائي قانون موصوف نيز آورده است « همترازي حقوق و فوقالعاده شغل متصديان داراي مدرک تحصيلي دکتري و کارشناسي ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مينمايند با مراتب اعضاي هيأت علمي براي تعيين حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده 8 قانون بر اساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد، خواهد بود.» سازمان امور اداري و استخدامي نيز دستورالعمل اجرائي ماده 8 را تصويب نموده است. همانگونه که ملاحظه ميفرماييد در هيچ يک از مصوبات فوق شرط دارا بودن تاليفات و تحقيقات در سطح ملي براي بهرهمندي از امتياز همترازي وجود ندارد، بلکه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارک مرتبط کافي دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه شماره 36/710 مورخ 1378/7/25 چنين شرطي را برقرار کرده است که خلاف شرع و قانون ميباشد و بسياري از افرادي را که داراي حق مکتسب ميباشند، از جمله اينجانب را از حق قانوني خود محروم ميسازد. بنابراين تقاضاي ابطال بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مـورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش را دارم. مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره42/42695 مورخ 1383/6/18 اعلام داشتهاند، دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازي حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي فوقليسانس، دکتري، که در مشاغل آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي به خدمت اشتغال دارند، با 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها منوط به رعايت شرايط مندرج در بخشنامه شماره 34037/2/2 مورخ 1378/6/31 و 2676/11 مورخ 1378/4/26 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ميباشد از آن جمله، 1ـ دارا بودن مدرک تحصيلي فوقليسانس با حداقل 16 سال تجربه در زمينه پست مورد تصدي بعد از اخذ مدرک فوقليسانس 2ـ کسب حداقل 27 امتياز ارزشيابي به عمل آمده در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب متصل به سال همترازي در مورد دارندگان مدرک فوقليسانس 3ـ گروه استحقاقي شغلي مستخدم در هنگام تطبيق با اين مقررات با طرح ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي با مدرک فوقليسانس گروه 15 بوده باشد. 4ـ دارا بودن تاليفات و تحقيقات و يا طرحهاي ارزنده که در سازمان مربوطه يا دستگاههاي ديگر و يا در مراکز علمي و صنعتي و فرهنگي مورد استفاده يا استناد قرار گرفته. 5 ـ عملکرد مستخدم مورد تاييد رضايت مسئولين مربوطه باشد. با اين وصف بخشنامه شماره 36/710 مورخ 1378/7/25 معاون اداري و مالي وزارت متبوع متاثر از شيوهنامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضييع حقي از وي مشهود نبوده تقاضاي رد شکايت و تاييد مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره 13898/30/84 مورخ 1384/9/3 اعلام داشتهاند، موضوع بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ 1384/9/2 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.