-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18448
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/11
دادنامه
شماره ه/85/151
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/3/26
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/151 1387/3/26
تاريخ: 1386/10/4 شماره دادنامه: 1150 کلاسه پرونده: 85/151
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم پروين نوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1715 موضوع شکايت آقاي حسين نوري به طرفيت اداره کل منابع طبيعي مازندران به خواسته، دريافت حقوق و مزاياي کامل و يک ماه مرخصي نقاط محروم، پاداش هر شش ماه يکبار، حق مسکن، هزينه سفر، کمکهاي غيرنقدي، پول لباس و ساير مزاياي نقاط محروم از سال 1368 تا پايان مرحله اجراء به شرح دادنامه شماره 3031 مورخ 1383/11/4 چنين رأي صادر نموده است، 1ـ يک ماه مرخصي نقاط محروم 2ـ پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت 3ـ حق مسکن 4ـ پول لباس 5 ـ هزينه سفر 6 ـ کمکهاي غيرنقدي با عنايت به تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 23188ت215 مورخ 1370/6/16 و همچنين مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم مصوب 1367 و آييننامه ماده يک قـانون و رأي هـيأت عـمومي ديـوان عـدالت به شماره 383ـ382 مورخ 1380/12/5 در خصوص يک ماه مرخصي نقاط محروم، حق مـسکن، پول لباس، هزينه سفر مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مينمايد و در خصوص پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت و کمکهاي غيرنقدي به جهت عدم احراز مبناي قانوني شاکي حکم به رد شکايت شاکي صادر مينمايد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/206 و 84/478 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل منابع طبيعي استان مازندران و آقاي حسين نوري نسبت به دادنامه شماره 3031 مورخ 1383/11/4 شعبه بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره 931ـ930 مورخ 1384/6/1 چنين رأي صادر نموده است، اولاً در موضوع تجديدنظرخواهي شاکي بدوي به قسمتي از دادنامه تجديدنظرخواسته در زمينه رد شکايت در مورد مطالبه پاداش موضوع بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 1383/6/12 هيأت وزيران با توجه به مدلول مصوبه مذکور، استحقاق تجديدنظرخواه به مطالبه فقط يک بار پاداش درظرف يک سال وارد تشخيص و با فسخ اين قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت در اين مورد نيز صادر ميشود. ثانياً درخصوص تجديدنظرخواهي اداره کل منابع طبيعي استان مازندران نسبت به قسمتي از دادنـامه تجديدنظـرخواسته در مـورد الزام اداره مذکور به پرداخت پول لباس به تجديدنظرخوانده، نظر به اينکه اين قسمت از دادنامه مستند به ادله قانوني نبوده لذا اعتراض وارد تشخيص و با فسخ اين قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته، حکم به رد شکايت تجديدنظرخوانده در اين مورد صادر ميشود و در ساير موارد تجديدنظرخواهي اداره مذکور موجه نبوده و مردود اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه82/130 موضوع شکايت آقاي احمد ربيعپور به طرفيت اداره کل منابع طبيعي استان مازندران به خواسته، مطالبه مزاياي مناطق محروم از تاريخ1368/1/25 ازجمله حق مسکن، جيره نقدي، هزينه سفر سالي يکبار، پاداش و حقوق يک ماه مرخصي و پول لباس به شرح دادنامه شماره 1119 مورخ 1383/7/16 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً، به موجب ماده يک قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 به مستخدميني که در مناطق مذکور خدمت مينمايند، فوقالعاده به عنوان جذب و نگهداري قابل پرداخت است. ثانياً، حسب ماده 3 آييننامه اجرائي ماده يک قانون جذب نيروي انساني مارالذکر مصوب1373 فوقالعاده مذکور از تاريخ 1368/1/25 بايد پرداخت شود. ثالثاً، حسب رأي وحدت رويه شماره19 مورخ 1376/3/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جمله « از تاريخ 1374/1/1» از متن ماده 3 آييننامه اجرائي مصوب 1374 حذف گرديد. رابعاً، حسب ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است. خامساً، قانونگدار در ماده يک قانون جذب مذکور از دو کلمه جذب و نگهداري استفاده نموده است. کلمه جذب خاص نيروهاي جديد داوطلب خدمت در مناطق محروم بوده و کلمه نگهداري خاص مستخدميني است که در حال خدمت در آن مناطق ميباشد. عليهذا تفاوتي ميان نيروهاي داوطلب خدمت و نيروهاي قديمي موجود در آن مناطق از لحاظ برخورداري از فوقالعاده جذب و نگهداري وجود ندارد. سادساً، منطقه ولوپي جزو مناطق محروم بوده و شاکي در اين منطقه خدمت نموده است. سابعاً، پرداخت حق مسکن و جيره نقدي و حقوق يک ماه مرخصي ساليانه مناطق محروم و پاداش منطقه محروم از تکاليف اداره طرف شکايت بوده ولي به اين تکاليف در مورد شاکي عمل نشده است، عليهذاحکم به ورود شکايت شاکي و استحقاق شاکي بهدريافت فوقالعاده جذب منطقه محروم از تاريخ 1368/1/25 حق مسکن، جيره نقدي، پول لباس، حقوق يک ماه مرخصي ساليانه مناطق محروم، هزينه سفر و پاداش منطقه محروم صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1012 موضوع تقاضاي تجديدنظر، اداره کل منابع طبيعي استان مازندران نسبت به دادنامه شماره 1119 مورخ1383/7/16 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره1484 مورخ1383/12/9 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ج ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1724 موضوع شکايت خانم پروين نوري به طرفيت، اداره کل منابع طبيعي مازندران به خواسته، دريافت حقوق و مزاياي کامل و يک ماه مرخصي نقاط محروم، پاداش هر شش ماه يکبار، حق مسکن، هزينه سفر، کمکهاي غيرنقدي، پول لباس و ساير مزاياي نقاط محروم از سال 1368 تا پايان مرحله اجراء به شرح دادنامه شماره 3040 مورخ 1383/11/4 چنين رأي صادر نموده است،.... شعبه با مداقه در مستندات شاکي و همچنين پاسخ خوانده درخصوص 1ـ يک ماه مرخصي نقاط محروم 2ـ پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت 3ـ حق مسکن 4ـ پول لباس 5 ـ هزينه سفر 6 ـ کمکهاي غيرنقدي با عنايت به تصويبنامه هيأت وزيران به شماره23188/ت215 مورخ1370/6/16 و همچنين مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم مصوب 1367 و آييننامه ماده يک قانون فوق و رأي هيأت عمومي ديوان به شماره383ـ382 مورخ1380/12/5 درخصوص يکماه مرخصي نقاط محروم، حق مسکن، پول لباس، هزينه سفر، مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مينمايد و در خصوص پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت و کمکهاي غيرنقدي به جهت عدم احراز مبناي قانوني شاکي حکم به رد شکايت شاکي را صادر و اعلام مينمايد. ج ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/197 و 84/52 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل منابع طبيعي استان مازندران و خانم پروين نوري نسبت به دادنامه شماره 3040 مورخ 1383/11/4 شعبه بيستم چنين رأي صادر نموده است... مقررات موضوعه و مندرج در متن تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 23188/ت215 مورخ 1370/6/16 و مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني مصوب 1367 و آييننامه مربوط ناظر به کارمنداني که بومي باشند و در محل ساکن باشند، حق مسکن و هزينه سفر تعلق نميگيرد. لذا اعتراض تجديدنظرخواه در اين حد وارد تشخيص و با فسخ و اصلاح رأي تجديدنظرخواسته در مورد هزينه سفر و حق مسکن نسبت به مابقي حکم صادر شعبه بيستم رأي صادره را خالي از اشکال تشخيص داده و چون ايراد و اشکالي بر آن وارد نيست، بنابراين دادنامه بدوي را در حد صدور آن تاييد و استوار مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.