-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18448
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/11
دادنامه
شماره ه/84/921
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/3/21
رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 1381/4/8 شوراي اسلامي شهر تبريز
شماره هـ/84/921 1387/3/21
تاريخ: 1386/12/12 شماره دادنامه: 1484 کلاسه پرونده: 83/654
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان سيد حمزه، آقاي ميرحسن سيدابراهيم، آقاي ميرعلي و خانم صديقه همگي زارع نژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 1381/4/8 شوراي اسلامي شهر تبريز.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، شهرداري منطقه 4 تبريز کليه پلاکهاي ثبتي 5779/2 و 5783/2 و 5781 و الباقي سهم ارثي از پلاک 5777 و 5776 واقع در بخش 6 تبريز که به اينجانبان به ارث رسيده به استناد مصوبه مورد شکايت و در اجراي ماده 9 لايحه قانوني تصرف نمايد. با در نظر گرفتن اينکه مصوبه شماره 93/11975 مورخ 1381/4/8 غيرقانوني ميباشد، تقاضاي رسيدگي و ابطال آن را داريم. رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3516ـ3/ش/ت مورخ 1386/10/16 اعلام داشتهاند، شهرداري تبريز در راستاي اجراي وظايف مقرر در بندهاي يک و 9 و 25 ماده 55 قانون شهرداري و مواد يک و 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب 1380/8/27 و به لحاظ واقع شدن املاک تعداد زيادي از مالکين در مسير بازگشائي خيابانهاي شهرک جديدالاحداث نظام پزشکي به صورت توافق با شهرداري حقوق قانوني و شرعي آنان را پرداخت نموده است. ليکن تعداد معدودي از مالکين (127 نفر) از انجام توافق امتناع مينمودند. لذا شهرداري به منظور جلوگيري از وقفه و رکود اجراي طرح و استمرار آن با استناد به مواد قانوني فوقالذکر با ارائه لايحه شماره 93/11975 مورخ 1381/4/8 به شوراي اسلامي شهر تبريز تصويب آن را خواستار گرديد که پس از تصويب جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديد. بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر بر طبق بندهاي 4 و 5 و 23 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و در راستاي عمران و آباداني شهر کاملاً منطبق بر مقررات قانوني بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.