رويه قضايي - ابطال‌ مصوبه شماره 1816/ت19969/هـ‍ مورخ 1378/3/17 هيأت وزيران

شماره هـ/86/14 1387/3/21 تاريخ: 1386/12/12 شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468 کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات: 1ـ علي عباس اقدم 2ـ بهروز پيشدادي مطلق 3ـ اردشير بهروزي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال‌ مصوبه شماره 1816/ت19969/هـ‍ مورخ 1378/3/17 هيأت وزيران. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاريخ 1368/1/20 در مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن در هيأت وزيران به تاريخ 1369/2/2 طي نامه شماره 112026/ت57 ه‍ مورخ 1369/2/29 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هيأت وزيران از تاريخ 1368/1/20 يعني تاريخ تصويب مجلس تا تاريخ 1378/6/1 با شکايت پرتوکاران و با رأي عمومي 371 مورخ 1383/8/10 ديوان عدالت اداري پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين‎نامه اجرائي آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعيين گرديده است ولي هيأت وزيران به جاي مصوبه قانوني مجلس (ماده 20 بند 4) مبناي محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه را تغيير داده و به جاي کلمات « حقوق و مزايا» عبارت « حقوق و فوق‎العاده شغل» را جايگزين نموده و باعث تضييع حقوق در مورد فوق‎العاده کار با اشعه از تاريخ 1378/6/1 به بعد گرديده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسي کشور که مقرر مي‎دارد مصوبات دولت نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه‍ مورخ 1378/3/17 هيأت وزيران مبتني بر تغيير مبناي محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه مي‎باشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلي و محتوايي تغيير داده است. معاون مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ به شکايت فوق اعلام داشته‎اند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصريح کرده است که به افرادي که به طور مستمر با اشعه کار مي‎کنند تا 50 درصد حقوق مزايا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق بگيرد. قانونگذار به واحدهائي که ‎با اشعه کار دارند اين تکليف را تعيين کرده‎است که ‎طبق آيين‎نامه‎اي که توسط سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيأت دولت مي‎رسد، (ماده23همان قانون) فوق‎العاده رابه اين دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختياررا به تهيه‌کننده و تصويب‌کننده آيين‎نامه قانون داده است که از يک درصد تا پنجاه درصد فوق‎العاده را بر حسب نوع و ميزان کار کارمند با اشعه تعيين کند. با توجه به اين که قانون داراي آيين‎نامه است، لذا تعيين نوع مزايا به عهده آيين‎نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختيار هيأت دولت گذاشته است، و تعيين درصد فوق‎العاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختيارات هيأت دولت است. مشاور مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره100100/1074 مورخ1386/10/10 اعلام داشته‎اند، 1ـ کلمه « تا» در عبارت « تا پنجاه درصد حقوق و مزايا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق‎العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و ميزان اشعه تا سقف معين شده در قانون ميزان پرداخت فوق‎العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداري از فوق‎العاده مزبور در قانون معين نشده لزوماً در آيين‎نامه معين مي‎شود. 2ـ با توجه به آنکه کلمه « مزايا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراين ابهام به وجود آمده نيز به استناد ماده 23 قانون بايد در آيين‎نامه قانون مرتفع شود و به همين جهت دولت با توجه به اختيارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصويب رسانده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.