عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18427
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/3/16
دادنامه‌‌ شماره ه‍/85/252 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/3/7

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم، سيزدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/252 1387/3/7
تاريخ: 1386/9/4 شماره دادنامه: 926 کلاسه پرونده: 85/252
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي صمد عجم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم، سيزدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/235 موضوع شکايت آقاي عبد آزماني فـرزند حسن به طرفيت، اداره آموزش و پرورش به خواسته،
بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 851 مورخ 1381/5/10 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود رديف استخدامي نمي‎تواند سالب حق ديگران گردد و در نتيجه ادعاي شاکي موجه و قانوني تشخيص و مستنداً به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 33ـ 34ـ 35ـ 36ـ 37 مورخ 1376/4/14 حکم به ورود شکايت و ابطال اقدامات اداره ذيربط صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/767 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت آموزش و پرورش شهرستان لامرد نسبت به دادنامه شماره 851 مورخ 1381/5/10 شعبه سيزدهم به شرح دادنامه شماره 573 مورخ 1381/10/19 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2039 موضوع شکايت صمد عجم به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان فارس به خواسته، بازگشت به کار و اخذ سند تعهد خدمت مجدد به شرح دادنامه شماره 2352 مورخ 1381/12/26 چنين رأي صادر نموده است، ... طرف شکايت به شرح لايحه جوابيه اظهار داشت، شاکي طي نامه‎اي درخواست لغو تعهد خدمت خود نموده که به دليل عدم نياز به استناد ماده 8 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 مجلس شوراي اسلامي بـا درخواست ايشان موافقت و بدون دريافت غرامت و با تحويل گواهينامه پايان تحصيلات سند تعهد خدمت وي در وزارت آموزش و پرورش لغو گرديد نظر به مراتب مذکور چون شاکي شخصاً به شرح اوراق پرونده درخواست لغو تعهد خدمت را نموده است، لذا شکايت نامبرده موجه نبوده و حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎نمايد. ج ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/567 موضوع شکايت آقاي اکبر سعيدي به طرفيت، اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد به خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1272 مورخ 1383/6/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره خوانده در پاسخ به شکايت شاکي اعلام کرده است، با عنايت به اينکه عدم بکارگيري ايشان به دليل درخواست شاکي صورت گرفته است، مضافاً اصل بر عدم نياز بر اساس ماده 8 قانون متعهدين خدمت مصوبه 1369/3/8 مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد با توجه به مراتب که اقدامات اداره خوانده در راستاي مقررات صورت گرفته و حقي از وي تضييع نگرديده است، عليهذا شکايت شاکي فاقد جايگاه قانوني و غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده 83/1395 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اکبر سعيدي نسبت به دادنامه شماره1272 مورخ1383/6/12 شعبه سيزدهم ديوان به‌شرح دادنامه شماره 1140 مورخ 1383/12/8 چنين رأي صادر نموده است،... اقدام آموزش و پرورش لامرد بر اساس مفاد رأي33 الي 37 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ساير آراي قطعي صادره از شعبه ديوان عدالت اداري، اخراج به دليل عدم وجود رديف خالي، فاقد وجاهت قانوني بوده نمي‎تواند موجبات تضييع حقوق اشخاص گردد، عليهذا بنا به مراتب موصوف حکم به ورود شکايت و بازگشت شاکي با سمت قبلي و احتساب ايام اشتغال وي را صادر و اعلام مي‎دارد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/865 موضوع شکايت آقاي مهران رضائيان به طرفيت، اداره کل آموزش و پرورش اصفهان به خواسته، اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1396 مورخ 1379/6/9 چنين رأي صادر نموده است، .. نظر به اينکه هسته گزينش در خصوص لغو حکم استخدامي اظهار نظر نکرده و از سوي ديگر لغو حکم استخدامي به لحاظ عدم وجود رديف استخدامي نمي‎تواند سالب حق ديگران گردد در نتيجه ادعاي شاکي محمول بر صحت تشخيص حکم به ورود شکايت به نفع شاکي و ابطال اقدامات اداره ذيربط صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.