-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18423
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/3/9
دادنامه
شماره ه/86/255
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/2/29
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره57972/5010 مورخ 1385/6/14 سازمان تامين اجتماعي
شماره هـ/86/255 1387/2/29
تاريخ: 1386/10/2 شماره دادنامه: 1130 کلاسه پرونده: 86/255
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن طهماسبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره57972/5010 مورخ 1385/6/14 سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، ماده 95 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354/4/3 تصريح دارد، « مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سوابق پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد» به عبارتي، فردي قبل از خدمت وظيفه به سازمان تامين اجتماعي سابقه پرداخت حق بيمه داشته و پس از آن نيز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد بدون پرداخت هيچ گونه وجهي مدت خدمت وظيفه او براي استفاده از مزاياي پيشبيني شده در قانون موصوف (بازنشستگي، از کارافتادگي، مستمري بازماندگان، بيمه بيکاري و ...) منظور ميگردد و به واسطه آن تاکنون بسياري از بيمهشدگان از اين ماده بهرهمند شدهاند. سازمان تأمين اجتماعي پس از تصويب ماده واحده اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 1383/1/30 مجلس شوراي اسلامي که در آن آمده است: « مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب ميگردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين ميگردد.» تامين اجتماعي طي دستور اداري شماره 57972/5010 مورخ 1385/6/14 با استناد به قيد عبارت « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» مندرج در متن تبصره يک ماده واحده مبادرت به لغو و بلااثر نمودن ماده 95 قانون تأمين اجتماعي نموده است و پذيرش سوابق خدمت نظام وظيفه را تحت هر شرايطي منوط به پرداخت حق بيمه آن به ترتيبي که در ذيل تبصره اشاره شده، نموده است، در حاليکه 1ـ آوردن قيد « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» که به واسطه محل قرار گرفتن عبارت در متن تبصره يک ماده واحده و استفاده از حرف عطف « يـا» بجاي حروف ربط حـاکي از اتصال آن به موضوع شرکت داوطلبانه در جبهه ميباشد. 2ـ در ماده يک آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ماده 14 به شماره 13724/ت 30968هـ مورخ 1384/4/25 مصوب هيأت وزيران که دو عبارت خدمت نظام وظيفه و شرکت داوطلبانه در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال به صورت مجزا و جدا از هم آمده است. 3ـ نحوه پذيرش مدت خدمت نظام وظيفه که آمده است « مدت خدمت نظام وظيفه بيمهشدگان شاغل مشمول قانون کار که قبل از اشتغال (بيمهپردازي) خدمت نظام وظيفه خود را انجام دادهاند و همچنين مدت حضور بيمه شدگان شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار که قبل يا حين اشتغال (بيمهپردازي) داوطلبانه در جبههها حضور داشتهاند جزو سابق حق بيمه آنها نزد سازمان تأميناجتماعي محسوب ميشود. دلايل مذکور حاکي از هدف قانونگذار از تصويب ماده واحده که همانا تعيين تکليف خدمت وظيفه آن دسته از بيمهشدگان که مشمول ماده 95 نميشوند بوده و نه لغو ماده 95 قانون تأمين اجتماعي و از طرفي قانونگذار چگونگي اقدام در مورد افرادي که خدمت نظام وظيفه خود را بعد از اشتغال (بيمهپردازي) انجام دادهاند به صراحت در ماده 95 قانون تأمين اجتماعي بيان نموده، و در متن ماده واحده مصـوبه مذکور به عبارت « از تاريخ اجرا کليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده واحده لغو ميگردد» نيز اشارهايننموده لذا ابطال نامه شماره57972/5010 مورخ1385/6/14 سازمان تأمين اجتماعي، را دارم. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 28850 مورخ 1386/9/6 اعلام داشتهاند، اولاً، قيد عبارت « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» در بخشنامه موصوف به دليل استنباط از مفهوم تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و تسري آن به ابتداي تبصره يک ماده واحده (شاغلين مشمول قانون کار) نبوده است زيرا اين امر به موجب مادهواحده قانون اصلاح تبصره ماده14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن و استفساريه قانون مذکور صورت پذيرفته دليل آن عبارت است از اينکه قانون مزبور دايره شمول ماده 95 قانون تأمين اجتماعي را توسعه داده و با عنايت به اينکه مواد ياد شده همگي ناظر به خدمت سربازي بوده و حکم خاصي را بيان نمودهاند بنابراين اصلاح تبصره ماده14 قانون کار و ... و استفساريه مربوطه که مؤخر بر حکم خاص ماده95 قانون تأمين اجتماعي محسوب ميگردد در نتيجه قانون اخيرالتصويب ملاک عمل قرار گرفته و مفاد ماده 95 قانون تأمين اجتماعي فسخ ضمني ميگردد. ثانياً، در هيچ قانوني تصريح نشده است که مفاد ماده 95 قانون تأمين اجتماعي بلااثر گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.