رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/29 ـ هـ/86/79 ـ هـ/85/882 1387/2/29
تاريخ: 1386/10/30 شماره دادنامه: 1251، 1252، 1253
کلاسه پرونده: 85/882، 86/29، 79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رئيس وقت شعبه 15 ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/745 و 84/763 موضوع شکايت ربابه شهانقي و رحيم باليک به طرفيت شرکت دخانيات ايران به خواسته، انتقال کسورات بيمه و بازنشستگي از کشوري به صندوق تامين اجتماعي به شرح دادنامه‎هاي شماره 2/836 مورخ 1385/3/30 و 2/461 مورخ 1385/2/23 چنين رأي صادر نموده است،...
با توجه به اينکه مطابق تبصره يک ماده 11 قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب1355/4/16 صـندوق بازنشستگي مستخدمين شرکتهاي دولتي از جمله مشتکي‎عنه به صندوق تامين اجتماعي منتقل و در نتيجه شاکي مشمول حمايت صندوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته و از آنجا که تبصره بند 4 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مقررات شرکتهاي دولتي و الحاق مواد و تبصره‎هايي به آن مصوب 1358/2/19 مهلت شش ماهه را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه براي تغيير صندوق بازنشستگي از تامين اجتماعي به بازنشستگي را تعيين نموده که مهلت ياد شده در مورخ 1358/8/20 پايان يافته و ديگر درخواست تغيير صندوق پس از اين تاريخ قابليت ترتيب اثر را نداشته و درخواست‌کنندگان پس از انقضاي مهلت شش ماهه کماکان تابع قانون تامين اجتماعي خواهند بود و چون تغيير صندوق شاکي در خارج از مهلت شش ماهه صورت پذيرفته قابليت اقدام و اثرگذاري قانوني را در برنداشته و فلذا با عدم دفاع موثر و موجهي از جانب سازمان مشتکي‎عنه با پذيرش خواسته شاکي مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به اعاده وضع شاکي از حيث صندوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق تامين‌اجتماعي صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 85/1026 و 807 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شرکت دخانيات ايران نسبت به دادنامه شماره 2/836 مورخ 1385/3/30 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 1542ـ1541 مورخ 1385/9/21 چنين رأي صادر نموده است، چون تجديدنظرخوانده به موجب حکم ... به استناد مقررات شرکتهاي دولتي به استخدام شرکت دخانيات ايران درآمده‎اند و بدو استخدام مشمول مقررات مذکوره و از شمول مقررات تامين اجتماعي خارج بوده است و بر اين اساس نمي‎توانسته مشمول تبصره اصلاحي ماده 33 مقررات شرکتهاي دولتي مصوب 1358/3/17 شوراي انقلاب اسلامي ايران که مقرر مي‎دارد، مستخدمين فعلي شرکتهاي دولتي که مشمول مقررات تامين اجتماعي هستند و در تاريخ 1345/3/31 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاريخ 1352/3/5 و يا بعد از آن ادامه داشته است مي‎توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (1358/3/17) تقاضا نمايند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول حکم اين ماده قرار گيرند که در اين صورت حق بيمه سهم آنان که به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است به صندوق بازنشستگي منتقل مي‎شود، در صورتي که ظرف مدت مذکور چنين تقاضايي‌نکنند، همچنان مشمول قانون تامين‌اجتماعي خواهندبود، باشد زيرا تجديدنظرخوانده اولاً، در 1345/3/31 در خدمت شرکت دخانيات نبوده است. ثانياً چنانچه فوقاً مشخص گرديده شمول مقررات تامين اجتماعي بر وفق ضوابط نبوده است و در صورتي که چنين حکمي از ناحيه شرکت دخانيات صادر شده باشد برخلاف مقررات بوده و احکام صادره برخلاف ضوابط و مقررات حاکم براي اشخاص ايجاد حقي نمي‎نمايد. بنا به مراتب شعبه بدوي در مقام اصدار دادنامه معترض‎عليه به امور مذکور در فوق دقت و توجه کافي ننموده است. لذا دادنامه مذکور مخدوش و قابل نقض مي‎باشد، ضمن اعلام ورود اعتراض و تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکايت مطروحه از ناحيه تجديدنظرخوانده عليه شرکت تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي‎گردد. ب‌ـ1ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/867 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شرکت دخانيات ايران نسبت به دادنامه شماره 2/461 مورخ 1385/2/23 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 842 مورخ 1385/6/13 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان تجديدنظرخواه بدون اطلاع و تقاضاي تجديدنظر‌خوانده در سال 1360 و در خارج از مهلت مقرر مذکور (شش ماه) در ماده واحده لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانوني استخدام کشوري به مستخدمين شرکتهاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي اقدام به تغيير صندوق تجديدنظرخوانده از تامين اجتماعي به استخدام کشوري نموده و با عنايت به اينکه سکوت تجديدنظرخوانده و عدم پيگيري نمي‎تواند موجب زوال حق مکتسبه باشد، لذا با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.