-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18407
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/2/22
دادنامه
شماره ه/85/827
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/2/15
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوي و 10 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/827 1387/2/15
تاريخ: 1386/10/2 شماره دادنامه: 1128 کلاسه پرونده: 85/827
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مصطفي قنادها.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوي و 10 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه20 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1738 موضوع شکايت پرويز رنجدوست به طرفيت گمرک ايران به خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر استرداد وجوه اضافي و الزام به تبعيت از دادنامه شماره يک مورخ 1381/1/18 هيأت عمومي ديوان و قوانين مربوط، به شرح دادنامه شماره 1707 مورخ 1384/6/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اخذ حقوق گمرکي متعلقه در خصوص کالاي موضوع پرونده از سوي گمرک ايران براساس بخشنامه لاحق به شماره 37194/113/350/73/85 ـ 1377/3/11 صورت گرفته، لذا تخلفي از مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکايت مطروحه در اين خصوص صادر مينمايد. در خصوص خواسته ديگر شاکي دائر بر استرداد سود بازرگاني اضافي نـظر به اينکه مطابق مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1ـ 1381/1/18 وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوقالذکر و ماده 4 قانون مدني است، لذا اخذ سود بازرگاني اضافي از سوي کميته 4 نفره فاقد محمل قانوني و حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مينمايد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1071 موضوع تقاضاي تجديدنظر دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1707 مورخ 1384/6/12 شعبه 20 ديوان به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 1385/1/29 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه معترضعنه مبني بر رد بخش نخست و ورود بخش اخير را تاييد و استوار نموده است. ب ـ 1ـ شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/4219 موضوع شکايت علي پورحسين هريس به طرفيت گمرک ايران ـ وزارت بازرگاني به خواسته، ابطال نامه شماره 12996ـ1378/8/2 وزارت بازرگاني و نامه 10698/307/7951/73 مورخ 1379/1/28 معاونت مديرکل دفتر امور واردات گمرک به شرح دادنامه شماره1262 مورخ1383/6/3 چنين رأي صادر نموده است، طبق رأي شماره 1ـ 1381/1/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه کميسيون 4 نفره شماره 7802414ـ 1378/2/25 مبني بر تعليق ترخيص قطعي کالاي ورود موقت به پرداخت سود بازرگاني اضافي، مغاير ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالاي مورد نظر ماده 12 قانون مذکور با کالاهاي موضوع ماده 29 قانون امور گمرکي تفاوت و تغاير دارد، بدين نحو که کالاهاي موضوع ماده 29 مرقوم، کالاهاي ساختهشده و آماده براي استفاده است وليکن کالاهاي موضوع ماده 12 فوقالاشعار، مواد اوليهاي است که پس از ورود مجاز به کشور و ايجاد تغييراتي در آن به صورت کالاهاي آماده بهرهبرداري درآمده و قابل صدور به خارج از کشور ميگـردد، اخذ هرگونه وجه اضافي از قبيل سود بازرگاني و غيره، غيرموجه تشخيص و لذا شکايت شاکي موجه تشخيص و نامه 12996ـ1378/8/2 وزارت بازرگاني و نامه 10698/307/7951/73ـ 1379/1/28 معاونت مديرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال ميگردد. ب ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1687 موضوع تقاضاي تجديدنظر علي پورحسينهريس نسبت به دادنامه شماره 1262 مورخ 1383/6/3 شعبه 10 بشرح دادنامه شماره 282 مورخ 1385/2/4 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در شعبه بدوي در راستاي خواسته مندرج در دادخـواست تقديمي مبني بر ابطال مصوبه کميسيون شماره 529450/ت22231هـ مورخ دي ماه سال 1378 هيأت وزيران و نامه شماره 12996 مورخ 1378/8/2 وزارت بازرگاني و نامه شماره 1698/307/7307959ـ 1379/10/28 گمرک ايران حکم صادر گرديده است و تجديدنظرخواهي آن مرجع بلحاظ عدم جري تشريفات قانـوني و رفع نقص منتهي به قرار رد دادخواست از ناحيه دفتر شعبه و قطعيت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقاي علي پورحسينهريس صرفاً در خصوص لايحه تقديمي ثانوي به دادگاه بدوي داير بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبناي ماخذ زمان ترخيص و استرداد وجوه اضافي دريافتي از بابت سود اضافي بازرگاني و تفاوت و مازاد دريافتي به نسبت حقوق متعلقه سال 1376 به سال 1379) بلحاظ بعد ترافعي، خارج از صلاحيت ديوان و مواد مندرج در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ميباشد. بناء عليهذا تجديدنظرخواهي مشاراليه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دريافتي و ...) مـردود اعلام ميگردد. ج ـ شعبـه چهاردهم در رسيدگي بـه پرونده کلاسه 85/1636 مـوضوع شکايت شرکت ابرسي تجارت تهران به طرفيت گمرک ايران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و 35 فقره ابلاغيه کسري دريافتي به شرح دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 1386/8/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به استناد مواد 51 و 52 قانون امور گمرکي مصوب 1350/3/30 با اصلاحات بعدي آن، مرجع رسيدگي به اختلافات گمرکي بدواً در صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر مقرر در مواد مذکور ميباشد، قبل از اتخاذ تصميم و صدور رأي در کميسيونهاي مربوط رسيدگي نسبت به مطالبه کسري دريافتي گمرکي موضوع ابلاغيههاي معترضعنه مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 خارج از حدود اختيارات و صلاحيت ديوان بوده در نتيجه شکايت وکيل شرکت شاکي از حيث ابطال 35 فقره ابلاغيه مطالبه کسري گمرکي با شرايط موصوف قابليت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر ميگردد اما با عنايت به اينکه شرکت شاکي به هر حال به 35 فقره مطالبه کسري دريافتي گمرکي معترض ميباشد و با توجه به اينکه مستند به مواد 51 و 52 قانون فوقالاشعار رسيدگي بهاختلافات گمرکي در صلاحيتکميسيونهاي بدوي و تجديدنظر گمرکي ميباشد لذا شکايت شرکت شاکي در حدي که متضمن الزام گمرک مشتکيعنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فيه به کميسيون باشد، وارد تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.