رويه قضايي - ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 1383/8/27 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 1383/9/25 مديرکل نظارت بر ترانزيت

شماره هـ/85/136 1387/2/11
تاريخ: 1386/12/5 شماره دادنامه: 1437 کلاسه پرونده: 85/136
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: انجمن سراسري شرکتهاي حمل و نقل بين‎المللي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 1383/8/27 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 1383/9/25 مديرکل نظارت بر ترانزيت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه 1383/8/27 به شماره 1710/53 در بندهاي 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 تصميماتي راجع به شرکتهاي حمل و نقل اتخاذ نموده به اين شرح، 2ـ3ـ در هنگام طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل نماينده رسمي نيروي انتظامي با حق رأي در کميسيون حضور خواهد يافت. 3ـ3ـ شرکتهاي حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزيت مي‎گردند، مادام که پرونده‎ در مراجع قضايي تحت رسيدگي است، کليه محمولات آنها تا زمان صدور رأي بطور کامل مورد کنترل و ارزيابي قرار مي‎گيرد (توسط گمرک ايران). 4ـ3ـ شرکتهاي متخلف از سپردن بيمه‌نامه جهت تضمين ترانزيت به مدت يک ماه تا 2 سال توسط گمرک ايران محروم مي‎گردند و دفتر نظارت بر ترانزيت به موجب بند 3 از بخشنامه شماره 525/913/ن/55 مورخ 1383/9/25 از مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافي براي اعمال محروميت و اخذ ضمانت‌نامه بجاي بن در بخشنامه فوق‎الذکر براي شرکتهاي حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوري اسلامي ايران مرجع وضع مجازات نيست، صرف ورود اتهام با عنايت به اصل برائت نمي‎تواند موجد حق وضع مجازاتهاي تکميلي باشد. به اين ترتيب در اجراي اين بخشنامه شرکتهاي حمل و نقلي که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکوميت قطعي در مراجع قضائي آنهم به محروميت از اين تسهيلات) قرار مي‎گيرند، مادام که پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي است (که با توجه به مسير طولاني پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضائي به ويژه در تعزيرات حکومتي و قابليت اعتراض اين احکام در ديوان عدالت اداري و ضرورت رسيدگي در شعب همعرض تعزيرات) ممکن است سالها پرونـده تحت رسيدگي باشد از حقوق و امتيازات و تسهيلاتي که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي ... (مواد 5 و 9) براي آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحميل هزينه‎هاي ناخواسته بابت ارزيابي و توديع ضمانت‌نامه يا وجه نقد به جاي بن پوشش بيمه عملاً نيز به علت تاخير حاصل از اجراي بخشنامه مزبور در جابجائي سريعتر کالا علاقمندان به ترانزيت کالاي خود از طريق کشور را نيز که با ارزيابي کالاهايشان از بسته‌بندي استاندار و آکبند خارج مي‎گردد متوجه مسير و کشورهاي ديگر خواهد نمود. عليهذا با توجه به مغايرت مصوبات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند 3) به شماره‎هاي ذکر شده با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و همچنين با حقوق مکتسبه شرکتهاي حمل و نقل ناشي از اصول قانون اساسي و رعايت اصل برائت و قبل از قطعيت حکم محاکم صالحه مغايرت صريح و بيّن دارد و مشتکي عنهما در مقام قانونگذاري برآمده‎اند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ايران را خواستارم. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 98349/1604/519/54 مورخ 1385/4/20 اعلام داشته‎اند، با توجه به مفاد ماده180 آيين‎نامه اجرائي قانون امور گمرکي و مستنداً به ماده5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران منوط به سپرده وجه‌الضمان به صورت ضمانت بانکي، سپرده نقدي يا بيمه‌نامه معتبر مي‎باشد و مصوبه مزبور مغايرتي با قوانين موجود ندارد. دبير ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 6934/37/س مورخ 1385/6/25 اعلام داشته‎اند، الف) تبصره يک بند 2ـ3 مصوبه شماره 171/53 مورخ 1383/8/27 مقرر مي‎دارد: « تا زمان تصويب بند 2ـ3 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل از نماينده نيروي انتظامي به‌عنوان مدعو جهت شرکت در کميسيون دعوت بعمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گرديده که نماينده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصويب تبصره مزبور) در کميسيون مربوط حضور بهم مي‎رساند. در حاليکه شاکي در شکايت خود به تبصره يک اشاره ننموده است. لذا بند 2ـ3 و تبصره آن هيچگونه مباينتي با قانون ندارد. ب) در خصوص بند 3ـ3 مصوبه ستاد اشعار مي‎دارد، اولاً کنترل و ارزيابي کليه محموله‎هاي صادراتي و وارداتي برعهده گمرک ايران مي‎باشد و لذا مصوبه چيزي جز تأکيد بر قانون امور گمرکي و آيين‎نامه‎هاي اجرايي آن ندارد و ثانياً براي اين کنترل و به عنوان پشتوانه بند 3ـ3 مستندات قانوني وجود دارد از جمله؛ تبصره ذيل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/12/22 مقرر مي‎دارد؛ « در موارد استثنائي که ظن قوي براي گمرکات و نيروي انتظامي وجود دارد، فک پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم صورت مجلسي حاوي نتيجه بررسي و ... بلامانع است». ماده 19 آيين‎نامه اجرائي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‎دارد، «چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاههاي طول مسير عبور کالا، ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري وجود داشته باشد، يا با فک پلمپ کاميون يا کانتينر يا هرگونه دخل و تصرف در کالاي عبوري مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسي محموله صرفاً با حضور نماينده گمرک و تنظيم صورت مجلس امکان‌پذير مي‎باشد.» لذا وقتي شرکت حمل و نقلي، متهم به قاچاق کالا مي‎گردد و پرونده وي در مراجع قضايي در حال رسيدگي است، طبيعي است اين موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگيري از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانوني فوق بلکه براساس بند 3ـ3 مصوبه، مأمورين مي‎توانند و بايد بتوانند محمولات چنين شرکتهايي را کنترل و بازرسي نمايند تا پس از صدور حکم در مرجع رسيدگي‌کننده چنانچه رأي برائت شرکت مزبور صادر گرديد، اين ظن نيز برطرف گردد. ج) بند 4ـ3 مصوبه معترض‎عنه مقرر مي‎دارد؛ « شرکتهاي حمل و نقل متخلف، از سپردن بيمه‌نامه جهت ترانزيت، به مدت يک ماه تا دو سال توسط گمرک ايران محروم مي‎شوند» در اين خصوص اشعار مي‎دارد، اولاً ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سپردن وجه‌الضمان را لازم دانسته است، لذا تعيين تکليف پذيرفتن نوع وجه‌الضمان هم بعهده گمرک جمهوري اسلامي ايران نهاده شده است. ثانياً مطابق تبصره 4 ماده 10 آيين‎نامه اجرايي قانون حمـل و نقل کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374، « وجه‌الضمان موضوع اين ماده به صورت سپرده نقدي و ضمانت‌نامه‎هاي تضامني بانکي يا بيمه‌نامه‎هاي معتبر به جاي وجه‌الضمان عبور کالا پذيرفته مي‎شود». توديع بيمه‌نامه معتبر، امتيازي براي شرکتهاي حمل و نقل بين‎المللي بوده و در عين حال بررسي و تاييد نوع آن با گمرک جمهوري اسلامي ايران است و طبيعي است که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تشديد مبارزه و انجام وظايف قانوني خود، شرکتهاي متخلف را از اين مصداق (يعني بيمه‌نامه‎هاي معتبر) محروم و مکلف مي‎نمايند از مصاديق ديگر اين وجه‌الضمان استفاده نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.