رأي هيأت عمومي

الف ـ به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف شده است که حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‎هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اينکه معني و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به‌نسبت يکسان است، بنابراين بندهاي يک و2 تصويب‎نامه شماره1008/ت37150هـ‍ مورخ 1386/1/28 هيأت وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده33 قانون استخدام کشوري از واحد 432 به 454 و همچنين افزايش 5 درصد به حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در سال 1386 به ميزان 7/13 درصد و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود. ب ـ حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه1370 متضمن تفويض اختيار وضع فوق‎العاده‎هاي خاص به هيأت دولت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ايجاد تعادل نسبي در ميزان حقوق و مزاياي مطلق کارکنان دستگاههاي اجرائي متضمن وضع و برقراري فوق‎العاده‎اي تحت عنوان فوق‎العاده تعديل است، انطباقي با مدلول ماده 6 قانون فوق‎الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر بندهاي يک و 2 و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور