-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18407
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/2/22
دادنامه
شماره ه/ 84/775
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/2/15
رويه قضايي - ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران
شماره هـ/84/775 1387/2/15
تاريخ: 1386/8/20 شماره دادنامه: 698 كلاسه پرونده: 84/775
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران.
مقدمه: رئيس سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه شماره 31092 مورخ 1384/8/29 ضمن ارسال تصوير گزارش معاون اجرايي سازمان، تبصره ماده 5 آييننامه مورد شکايت را مغاير با مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال اعلام و تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران را نمودهاند. در گزارش پيوست نامه مذکور آمده است، وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 1383/4/10، ماده 5 آييننامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زير تصويب مينمايد: « ولادت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در صورتي که محل تولد مادر و اطفال در ايران باشد نيز در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت ميرسد. تبصره ـ ثبت ولادت اطفال مشمول اين ماده موکول به آن است که پدر به صورت قانوني به ايران وارد شده و به هنگام تولد طفل نيز داراي پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي بوده و ازدواج والدين رسماً به ثبت رسيده باشد». اين در حالي است که قانونگذار در مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 و اصلاحات بعدي مقرر ميدارد « ماده 12ـ ولادت هر طفل در ايران اعم از اينکه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند، بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از کشور به مامور کنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديکترين مامور کنسولي و يا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام ميشود. ماده 13ـ ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسيله مامور کنسولي ايران در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت ميرسد. تبصره ـ پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه آنان فرستاده ميشود و در صورتي که طفل خارجي باشد، گواهي صادر و تسليم ميگردد.» با توجه به اينکه مقنن در ماده 12 قانون ثبت احوال، کليه اشخاص مقيم در ايران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماينده يا مامور ثبت احوال نموده و از طرف ديگر در ماده 13 قانون موصوف، نماينده و يا مامور ثبت احوال موظف به ثبت کليه ولادت واقع در ايران (به صورت مطلق) در دفترثبت کل وقايع شده است، بنابراين مقيد نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجي و مادر ايراني (که در ايران متولد ميشوند) به ورود قانوني والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي، خارج از حدود صلاحيت اعضاي شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه تشخيص و نظر به ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي قانون ثبت احوال دارد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2668ـ85/م مورخ 1385/3/8 مبادرت به ارسال تصوير نظريات وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است. الف ـ در نامه شماره 5750/11/2 مورخ 1384/12/22 مديرکل امور حقوقي سازمان ثبت احوال کشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهي جهت فرزندان اتباع خارجي مطلق نبوده و تبصره ماده 13 پس از بيان شرايط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازي توسط اعلام کننده چنانچه مدارک ارائه شده حاکي از ايراني بودن طفل باشد، شناسنامه و در غير اين صورت گواهي صادر خواهد شد و در بند 3 ماده 13 اطلاعات و مشخصاتي را که ميبايد در دفتر مخصوص ثبت ولادت قيد شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده که مبين لزوم داشتن اقامت معتبر براي پدر تبعه خارجي است و بر اساس همين حکم قانون است که در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجي و اقامت پدر پيشبيني شده است. همه قوانين و مقررات ثبت احوال ازجمله مواد 70 به بعد آييننامه اجرائي قانون ثبت احوال مصوب 1319 شرط اقامت قانوني پدر خارجي را براي ثبت ولادت اتباع خارجي مقرر نموده است. ب ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره 68840/م/8442 مورخ 1384/12/18 مخالفت خود با ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي مورد شکايت را اعلام کردهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.