رويه قضايي - ابطال ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان

شماره هـ/84/720 1387/1/26
تاريخ: 1386/11/14 شماره دادنامه: 1336 کلاسه پرونده: 84/720
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم افسانه پيروي اسلام.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان.
مقدمه: هيأت وزيران به موجب ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان، حرفه و شغل را انجام کار در بخش دولتي يا اشتغال به يکي از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي دانسته که با امعان نظر به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامي که اذعان داشته، در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه (شوهر) کلمه (حرفه) حذف مي‎گردد. در اين آيين‎نامه خودبه خود و به موجب قانون، قسمتي از آيين‎نامه (حرفه) ابطال گرديده است. تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامي حذف و تبصره 3 همين قانون جايگزين آن گرديده است. قانونگذار با علم به اين موضوع در تبصره 2 قانون فوق‎الذکر، پرداخت حقوق وظيفه و مستمري در مورد کساني که شخصاً داراي تمکن مالي در امرار معاش مناسب مي‎باشند و يا آنکه افراد ديگر شرعاً مکلف به اداي نفقه آنها مي‎باشند و همچنين دانشجوياني که شخصاً تمکن مالي جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند را حذف نموده تا کمک خرجي براي اين افراد در طول مدت زندگي بدون قيد و حصر ايجاد شود. همچنين به موجب بند 5 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامي برقراري حقوق وظيفه وراث اناث وظيفه بگيران را بلامانع دانسته است. نهايتاً ماده 5 آيين‎نامه مورد شکايت مخالف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسي و معني و مفهوم مخالف بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامي بوده و تقاضاي ابطال آن را مي‎نمايم. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 8928 مورخ 1385/2/3 اعلام داشته‎اند، اگرچه بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده فوق‎الذکر به موجب بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب سال 1379 اصلاح و کلمه حرفه از آن حذف شده است، بنابراين آن قسمت از آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور که ناظر به تعريف توأم « حرفه و شغل» مي‎باشد، علي‌القاعده قابل تجديدنظر است، مع‌الوصف ابطال ماده 5 آيين‎نامه رافع مشکل مطروحه شاکي در دادخواست نيست، زيرا کلمه شغل در قانون مزبور حذف نشده و مطابق قانون مذکور نمي‎توان به کسي که شاغل و قادر به تأمين معاش خود است (چه در بخش کارمندي و چه مشمولين قانون تأمين اجتماعي) حقوق وظيفه پرداخت نمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.