رويه قضايي-ابطال دستورالعمل تاسيس و راه اندازي مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 1381/4/25 مصوب فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

شماره هـ/84/384 1386/10/25
تاريخ: 1386/6/18 شماره دادنامه: 424 كلاسه پرونده: 84/384
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل تاسيس و راه اندازي مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 1381/4/25 مصوب فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، طبق اصول 53، 138 و 170 قانون اساسي، ايجاد و تأسيس يا راه اندازي تشکيلات اداري يا سازماني جديد اختصاص به مقنن دارد. نيروي انتظامي در تهيه دستورالعمل مورد شکايت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سليقه شخص فرمانده بوده که خارج از حيطه وظايف اداري وي مي‎باشد. 1ـ تعيين تکاليف، استمرار يا ادامه تکاليف، الزامات اشخاص خصوصي يا عمومي و تعيين جرائم و تخلفات و ضرورت تعقيب قانوني، دريافت وجه يا پرداخت آن يا قائل‌شدن استثناء و نحوه و شرايط استفاده از بيت‌المال و ضمانت اجراي تضييع حقوق اشخاص خصوصي، مراجع تشخيص رسمي و مراحل احقاق حق همگي اختصاص به مقنن دارد و مغاير با اصول 53 و 138 قانون اساسي و مغاير با قانون ناجا مصوب 1369 مي‎باشد و ديوان محاسبات کشور در اين رابطه هيچ کنترل و نظارتي راجع به دريافتها و پرداختها طبق شق‌هاي 9، 10، 11، 12، 13، 17 و 19 ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرائي ندارد. عليهذا طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال دستورالعمل مورد شکايت را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1739=7/1/39/01/402 مورخ 1385/9/8 اعلام داشـته‎اند، الف ـ ساختار و تعيين مراکزي به عنوان مشاوره در نيروي انتظامي به موجب ماده 8 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 تعيين شده و مشاغل آنان براساس ماده 20 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 1382 طبقه‌بندي و تعريف گرديده است. ب ـ با توجه بـه جزء (د) بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران « پيشگيري از وقوع جرائم» يکي از وظايف نيروي انتظامي در مقام ضابط قوه قضائيه مي‎باشد و يکي از اهداف تنظيم دستورالعمل راه اندازي مرکز مشاوره براي ناجا، کاهش بار انتظامي و قضائي از طريق آموزش و اصلاح رفتارهاي فردي ضداجتماعي مراجعان که زمينه‌ساز بروز جرائم مي‎باشد. ج ـ با توجه به تقسيم جرائم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت در ماده 4 قانون آيين دادرسي در امور کيفري مصوب 1378 مصالحه در جرائم قابل گذشت (موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامي) موجب توقف رسيدگي يا اجراي حکم قضائي مي‎گردد و در جرائم غيرقابل گذشت با توجه به بند يک ماده 22 قانون مجازات اسلامي يکي از جهات تخفيف مجازات مي‎باشد. لذا مشاوره به طرفيت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضائي ارسال مي‎گردد و اين امر هيچ گونه خللي در اختيارات مقام قضائي وارد نمي‎سازد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.