رويه قضايي-بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 1380/12/28 وزارت صنايع و معادن

شماره هـ/85/399 1386/10/25
تاريخ: 1386/7/29 شماره دادنامه: 542 کلاسه پرونده: 85/399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدکريم اميني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 1380/12/28 وزارت صنايع و معادن.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته‎است، اينجانب يکي از عاملان توزيع سيمان کارخانجات سيمان استان چهارمحال و بختياري مي‎باشم. تاکنون سه بار به محض وصول شکايات که در خصوص 2 مورد آن از شعب بدوي تعزيرات حکومتي رأي برائت صادر شده، سازمان بازرگاني استان براساس دستورالعمل شماره 14835/33 مورخه 1380/12/28 دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن دستور قطع سهميه اينجانب را به کارخانه‎هاي سيمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برائت سهميه اينجانب قطع شده است. چندي قبل مجدداً سازمان بازرگاني استان براساس همين دستورالعمل به کارخانه‎هاي سيمان دستور قطع سيمان اينجانب را صادر کرده است که سازمان تعزيرات حکومتي پس از رسيدگي مبادرت به صدور رأي برائت نموده است. نظر به اينکه اولاً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاري بوده و از حدود صلاحيت وزارت صنايع و معادن خارج بوده و با اصل برائت و اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعارض است، لذا تقاضاي صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنايع و معادن را دارد. مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 29273/30 مورخ 1383/10/8 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 1380/12/28 براي ايجاد وحدت رويه در توزيع و ساماندهي بازار وفق اختيارات حاصل از بند يک مصوبه شماره 885/34 مورخ 1378/7/11 شوراي اقتصاد که طي آن مسئوليت نظارت بر تنظيم بازار به عهده وزارت صنايع گذاشته شده بود انجام و کليه کارخانه‎هاي سيمان موظف به مراعات آن بوده‎اند و از ابتداي سال 1382 ضوابط وزارت بازرگاني در امر توزيع سيمان در سراسر کشور جاري مي‎باشد. رئيس سازمان بازرگاني استان چهارمحال و بختياري در پاسخ بـه شکايت فوق طي نامه شماره 10932/2/118 مورخ 1383/10/17 اعلام داشته‎اند، بدليل عدم وجود واردات سيمان با توجه به بالا بودن قيمت جهاني آن در مقايسه با توليد داخل، ظرفيت توليدي کارخانجات کشور جوابگوي ميزان تقاضا در سالهاي 1380 تاکنون نبوده و به همين دليل وزارت صنايع و معادن بعنوان متولي واحدهاي توليدي و نظارت بر بحث تنظيم بازار طي توافقي با وزارت بازرگاني طرح جامع سيمان خاکستري را جمع‌بندي و به مرحله اجرا گذاشتند. بموجب اين طرح، سهميه هر استان با توجه به بُعد مسافت تا نزديکترين کارخانجات مرتبط تخصيص داده شد که با توجه به عدم وجود کارخانه در اين استان کارخانجات سيمان اصفهان ـ سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معين اين استان جهت تخصيص سهميه ماهيانه در نظر گرفته شدند. مطابق مفاد طرح جامع سيمان خاکستري مقرر گرديد، سهميه ماهيانه به عوامل استان جهت توزيع در همان استان تحويل و هرگونه تخطي از اين موضوع مطابق قوانين تعزيرات حکومتي پيگيري شود که وظيفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگي توزيع و فروش و رعايت قيمت نهايي از سوي عوامل توزيع بعهده سازمان بازرسي و نظارت قرار داده شده است براي همين وظيـفه سازمان بازرسي و نـظارت بـه صورت ماهيـانه آمار تحـويل عـوامل دريافت‌کننده سهميه سيمان بالاي 500 تن از کارخانجات توليدي را به هر استان ارسال و استانداري نيز موظفند بر نحوه جذب و چگونگي توزيع سهميه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق دستورالعملها و ضوابط موجود نتيجه اقدامات با تشکيل پرونده به ادارات کل تعزيرات حکومتي و سازمان بازرسي و نظارت اعلام شود. کارخانه سيمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحويل براساس ميانگين 2 سال گذشته همچنان به 3 نفر از اشخاص حقيقي که مورد نظر کميته طرح سيمان نبودند، سيمان تحويل مي‎داد که پرونده تخلف به اداره تعزيرات استان ارسال گرديد با توجه به هماهنگي انجام شده فيمابين وزارت صنايع و معادن و بازرگاني مقرر گرديده بود ليست پرونده‎هاي تخلفات عوامل تحويل‌گيرنده سيمان از کارخانجات به صورت ماهيانه از طريق سازمان بازرسي و نظارت به وزارت صنايع و معادن (اداره کل صنايع معدني) اعلام و اداره کل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي نظارت بر توليد سيمان کارخانجات توليدکننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهميه عامل متخلف اقدام نمايد که بر همين اساس نيز اين سازمان در پايان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزيع را به سازمان بازرسي و نظارت اعلام مي‎نمايد و نسبت به قطع سهميه يا تحويل سهميه به عوامل استاني سازمان بازرگاني استان هيچگونه دخالتي ندارد، از طرفي سازمان بازرسي و نظارت نيز پس از دريافت اقدامات استانها نتايج را جمع‌بندي و جهت اقدام به اداره کل صنايع معدني وزارت صنـايع و معادن اعلام و نـهايتاً و در صورت اعلام آن اداره کل به کارخانجات، سهميه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.