رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 بدوي و 4 و 7 تجديدنظر

شماره هـ/85/292 1386/10/19
تاريخ: 1386/7/15 شماره دادنامه: 524 كلاسه پرونده: 85/292
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 بدوي و 4 و 7 تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/2017 موضوع شکايت آقاي عربعلي حاج اميني به طرفيت، هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته، اعتراض به رأي 55/78ت2 مورخ 1378/11/4 به شرح دادنامه شماره 1159 مورخ 1379/6/8چنين رأي صادر نموده است، شاکي اشعار داشته، دستگاهها و مؤسسات مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري در ماده 18 قانون و ماده 2 آيين‎نامه اجرائي احصاء گرديده که ذکري از جهاد نصر به عنوان فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به ميان نيامده با مداقه محتويات پرونده و لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه و سوابق رسيدگي هيأت ملاحظه مي‎شود، که اساسنامه جهاد نصر در تاريخ 1379/2/14 به تصويب هيأت وزيران رسيده و از شرکتهاي دولتي وابسته به جهاد سازندگي مي‎باشد، در زمرة مؤسسه غيردولتي محسوب مي‎شود. هر چند شاکي به دليل اينکه تخلف انتسابي را قبل از مصوبه اشاره رفته مي‎داند که اجراي قانون رسيدگي در خصوص پرسنل جهاد نصر را خلاف قانون اعلام داشته، ليکن با وحدت ملاک از تبصره يک ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري که مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 و نظام هماهنگ پرداخت حقوق نيز در خصوص کارکنان جهاد نصر عمل گرديده و مي‎شود. مضافاً تصويب اساسنامه نيز بر اساس مؤسسه عمومي غيردولتي بودن انجام پذيرفته، لذا ايراد شاکي بر خلاف بودن تسري قانون تخلفات اداري نسبت به پرسنل جهاد غيرموجه تشخيص، مضافاً رأي معترض‎عنه که دليلي بر مخدوش بودنش اقامه نشده خالي از اشکال بوده بنا بمراتب شکايتش بي وجه، رأي به رد شکايت مطروحه اعلام مي‎دارد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1747 موضوع تقاضاي تجديدنظر جهاد سازندگي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1159 مورخ 1379/6/8 شعبه سوم بدوي ديوان چنين رأي صادر نموده است، اولاً شاکي به صورت قراردادي مشغول کار بوده است و نتيجتاً اداره طرف شکايت بدون طرح موضوع تخلف در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‎توانست مطابق قرارداد اقدام و يا از تمديد آن خودداري نمايد. ثانياً رسيدگي به تخلفات شاکي در هيأتهاي رسيدگي، رعايت شئونات کارمند قراردادي تلقي مي‎گردد، زيرا طي رسيدگي به دفاعيات شاکي توجه گرديده و از اين حيث اظهارات شاکي تلقي شده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق تجديدنظرخواهي شاکي موجب فسخ رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نبوده، ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي نتيجتاً تاييد مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2833 موضوع شکايت آقاي عبداله کام‌خواه به‌طرفيت، هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت جهاد کشاورزي به خواسته، ابطال رأي شماره32/183ت مورخ 1383/9/11 به شرح دادنامه شماره 654 مورخ 1384/3/3 چنين رأي صادر نموده است، حيطة صلاحيت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، رسيدگي به تخلفات اداري ارتکابي از سوي مستخدميني که در محيط اداري و يا خارج از آن هنگام انجام وظايف اداري مربوطه مي‎باشد و ارتکاب تخلفي خارج از محيط کار و خارج از زمان مقرر اداري و غيرمرتبط با شغل و وظيفه اداري و همچنين ارتکاب جرم عمومي در خارج از وقت اداري توسط مستخدم خارج از حدود صلاحيت مرجع رسيدگي به تخلفات اداري قرار داشته و به حسب موضوع در حوزه صلاحيت دادگاه عمـومي جزائي يا مرجع صالـح ديگـر قرار مي‎گيرد. در ما نـحن فيه علاوه بر اينکه نسبت به اتهام کيفري انتسابي در دادسراي صالح حسب محتويات پرونده تخلفاتي واصله قرار تعليق تعقيب صادر گرديد و محکوميت قطعي کيفري حاصل نشد، نظر به اينکه اتهام انتسابي ارتکابي در خارج از وقت اداري و بدون ارتباط با وظيفـه و مسئوليت اداري بوده است بنابراين اساساً هيأت رسيـدگي به تخلفات اداري اعم از بدوي و تجديدنظر صلاحيت ورود در موضوع را نداشته و بدين ترتيب حکم قطعي معترض‎عنه نقض مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/594 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت جهاد کشاورزي (هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري) به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 654 مورخ 1384/3/3 شعبه چهاردهم بدوي، چنين رأي صـادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر به کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامـه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه 17 ديوان در رسيـدگي بـه پرونـده کلاسـه 83/3551 موضوع شکايت آقاي نصرالله اسدي به طرفيت، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري جهاد کشاورزي به خواسته، اعتراض به رأي هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به شرح دادنامه شماره 3805 مورخ 1383/12/16 چنين رأي صادر نموده است، شاکي با مدرک تحصيلي سيکل با 16 سال سابقه کار در پست سازماني تکنسين تغذيه مهندسي بهداشت جايگاه دام در استان کردستان در شهرستان قروه خدمت مي‎کرده که به اتهام رعايت نکردن شئون و شعاير اسلامي در شعبه اول دادگاه عمومي قروه به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم و نيز به دو سال اقامت اجابري به شهرستان ديواندره مکلف گرديده است. پس از آن در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به اتهام عدم رعايت شئون و شعاير اسلامي به مجازات تغيير محل جغرافيائي خدمت به مدت 5 سال به اسلام دشت محکوم گرديده و نامبرده مدعي است که مرتکب تخلف اداري نگرديده، لذا رأي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر مجازات مجدد و تغيير محل جغرافيايي خدمت توجيه قانوني ندارد و نسبت به آن اعتراض نموده، اما از نظر ديوان عدالت اداري با توجه به اينکه اولاً، محکوميت در محاکم عمومي دادگستري و يا تبرئه از اتهام انتسابي در آن مراجع ارتباطي به محکوميت و يا برائت حاصل از رأي هيأت بدوي و يا تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ندارد و بين آنها ملازمه نمي‎باشد و امکان دارد در محاکم عمومي جرم به اثبات نرسد و شخص تبرئه گردد، اما در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محکوم گردد. ثانياً، عدم رعايت شئونات کارمندي در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري يکي از موارد تخلف شمرده شده است. ثالثاً، بين مجازات تعيين شده در رأي دادگاه عمومي و رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري، هيچگونه تعارضي وجود ندارد. با توجه به اينکه هر دو مجازات تغيير محل جغرافيائي و اقامت در دو محل جداگانه است، به ترتيب زمان صدور آراء قابل اجرا مي‎باشند، بنابراين آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شده، لذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص و قرار رد آن صادر مي‎گردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.