رويه قضايي-ابطال ماده 3 آيين‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر يزد

شماره هـ/83/344 1386/9/10
تاريخ: 1386/5/23 شماره دادنامه: 363 كلاسه پرونده: 83/344
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت عالي سفالين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آيين‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر يزد.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، انجمن شهر يزد که در حال حاضر شوراي اسلامي شهر يزد جانشين و قائم مقام آن محسوب مي‎گردد در سال 1356 آيين‎نامه وصول عوارض را تصويب نمودند. ماده 3 آيين‎نامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کوره‎هاي توليدي آجر و گچ و آهک که کارخانه يا کوره آنها با رعايت بند 20 ماده 55 قانون شهرداري در خارج از محدوده قانوني شهرداري استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کوره‎هائي که در داخل محدوده فعاليت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشند.) اولاً، بند 20 ذيل ماده 55 قانون شهرداريها در خصوص اخذ عوارض از واحدهائي که مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرها فعاليت دارند و مشمول پرداخت عوارض يکسان با واحدهاي داخل محدوده مي‎باشند بحث نموده و مطلبي بيان نداشته است. ماده 55 و بندهاي ذيل آن، وظايف شهرداريها را تعيين نموده و ربطي به وضع عوارض ندارد. ثانياً، آنکه بند 8 ذيل ماده 45 قانون شهرداريها، تصويب لوايح، برقراري يا الغاء عوارض شهر را در صلاحيت و وظايف انجمن شهر قرار داده است. با عنايت به جميع جهات قانوني، وظايف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصويب آيين‎نامه در خصوص برقراري عوارض نسبت به واحدهاي توليدي خارج از محدوده شهر يزد را نداشته، کما اينکه ماده 2 قانون شهرداري، حدود حوزه هر شهرداري را با تصويب انجمن شهر و موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراين ماده 3 آيين‎نامه فوق‎الذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر يزد تصويب شده است، بر خلاف قانون مي‎باشد و تقاضاي ابطال آنرا دارد. شهردار يزد در پاسخ به‌شکايت مذکور طي نامه شماره505/18320 مورخ1381/5/15 اعلام داشته‎اند، اولاً، حفظ و رعايت اصول بهداشتي و جلوگيري از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگي مستلزم فعاليت کارخانجات، کارگاهها و کوره‎هاي پخت آجر و آهک من‌جمله شرکت شاکي خارج از محدوده قانوني شهرها مي‎باشد. چنانچه قاعدتاً بعد از تصويب بند 20 ماده 55 قانون شهرداري در سال 1346 هيچ گونه مجوز تأسيس و فعاليت اين گونه کارخانجات در داخل محدوده شهري صادر نگرديده به عبارت اخري فعاليت يا تأسيس اين گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم يکديگرند که ماده 3 آيين‎نامه اجرائي وصول عوارض مصوب انجمن شهر يزد نيز بر اساس همين مبنا و فلسفه تهيه و تصويب گرديده و داراي وجاهت قانوني است. ثانياً، استدلال شاکي از بند 8 ماده 45 قانون شهرداري به نظر صرفاً يک تفسير شخصي از مواد قانوني است. زيرا در متن بند 8 ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقيد به وقوع واحد توليدي در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهر نگرديده است. ثالثاً، با مداقه در اين امر که عوارض موضوع شکايت علي‌الاصول با درج در ذيل فاکتورهاي فروش محصولات از خريداران دريافت مي‎گردد و هيچ پرداخت مستقيمي از جانب اين گونه کارخانجات بعمل نمي‎آيد، لذا موضوع تحميل و اجحاف نسبت به شرکت منتفي مي‎باشد.. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.