عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18285
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/09/15
دادنامه‌‌ شماره ه‍/86/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1386/9/7

رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 1383/11/11 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز

شماره هـ/86/17 1386/9/7
تاريخ: 1386/6/4 شماره دادنامه: 389 كلاسه پرونده: 86/17
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ليلا عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 1383/11/11 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، صدور بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 1383/11/11 مديريت اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز مغاير با تبصره يک ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران شيرده بوده و باعث محروميت واجدين شرايط شاغل در واحدهاي آموزش و پرورش شهرستان سقز از يک ساعت پاس شير روزانه (موضوع تبصره مذکور) گرديده، لذا با توجه به اينکه هيچ گروهي از کارمندان دولت از جمله معلمين در خصوص استفاده از مزاياي پيش‎بيني شده در تبصره يک ماده 3 قانون فوق‎الذکر مستثني نگرديده‎اند، لذا استدعاي صدور رأي شايسته در مورد ابطال بخشنامه مزبور را دارد. مدير آموزش و پرورش شهرستان سقز در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 25/10671/645 مورخ 1386/3/5 اعلام داشته‎اند، در تبصره يک ذيل ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب 1374 کاربرد لفظ (بدون کسر از مرخصي استحقاقي) براي آن دسته از کارکناني است که در رسته شغلي آنان مرخصي استحقاقي پيش‎بيني گرديده است. در حالي که بر اساس آيين‎نامه مرخصي‎ها موضوع مواد 47، 48 و 49 قانون استخدام کشوري مصوب1346 هيأت‌وزيران و اصلاحيه‎هاي بعدي در رسته شغلي معلمان، مرخصي استحقاقي پيش‎بيني نگرديده و عدم حضور آنان به واسطه استفاده از مرخصي ساعتي، موجب لطمه به امور آموزشي دانش‌آموزان خواهد شد. با تاکيد بر اجراي ماده4 قانون مزبور، معلمان صرفاً با تحويل فرزندشان در مهدهاي کودک ايجاد شده مي‎توانند ار تمهيدات پيش‎بيني شده در قانون از مرخصي مورد نظر بهره‎مند شوند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.