رأي شماره 200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حق‌الثبت خريد مدرسه غيرانتفاعي

شماره هـ/84/77 1386/7/18
تاريخ: 1386/4/3 شماره دادنامه: 200 كلاسه پرونده: 84/77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم جميله پورصادقي دوگاهه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/368 موضوع شکايت آقاي فرخ کريمي بالاجورشري به طرفيت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گيلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دريافتي بابت حق‌الثبت خريد مدرسه غيرانتفاعي به شرح دادنامه شماره 1637 مورخ 1381/9/27 چنين رأي صادر نموده است، با التفات به اينکه انتقال سند مورد ادعاي شاکي مبني بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختي در دفترخانه شماره 53 ثبت قبل از بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 1379/2/20 سازمان ثبت تنظيم گرديده لذا اقدام مشتکي‎عنه مطابق با ضوابط وقت و مغاير با قانون و بخشنامه‎هاي زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکايت و بطلان آن صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1419 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي فرخ کريمي بالاجورشري به طرفيت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گيلان نسبت به دادنامه شماره 1637 مورخ 1381/9/27 شعبه نوزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 1382/4/16 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبيين و رهنمود در مورد اعمال تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بوده است و به عبارت ديگر اينکه خود بخشنامه في حدنفسه موضوعيت ندارد، بنابراين استدلال سازمان مشتکي‎عنه مبني بر اينکه اعمال مقررات و شمول حق‌الثبت به مأخذ پنج در هزار از تاريخ صدور بخشنامه مزبور مي‎باشد، فاقد وجاهت قانوني بوده و بنابه مراتب اعتراض تجديدنظر خواه وارد تشخيص و حکم به نقض دادنامه معترض‎عنه و حکم به ورود شکايت شاکي و اعمال مقررات تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به مأخذ پنج در هزار در ملک خريداري‌شده صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگـي به پرونده کلاسه 81/346 موضوع شکايت خانم جميله پورصادقي به طرفيت، ثبت اسناد و املاک گيلان ـ رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دريافتي بابت حق الثبت خريد مدرسه غير انتفاعي به شرح دادنامه شماره117 مورخ 1382/1/26 چنين رأي صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادي در سال 1379 اصدار يافته و سند شاکيه در سال 1378 تنظيم گرديده است وليکن با توجه به تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاء تسهيلات بانکي و تأمين اجتماعي به تعاوني هاي ايثارگران و... و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و... 5 در هزار تعيين مي‎شود. صراحت در شمول مانحن‌فيه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراين خواسته شاکيه محمول بر صحت تشخيص گرديد و به استناد تبصره فوق و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ مأخوذه مازاد بر 5 در هزار صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه82/174 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره117 مورخ1382/1/26 شعبه17 بدوي چنين رأي صادر نموده‌است، تجديدنظرخواهي وارد است زيرا علاوه بر اينکه سند رسمي مورد استناد و ادعاي شاکيه که نسبت به دريافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دريافتي از آن بابت را دارند مقدم بر تاريخ صدور بخشنامه شماره 307/22397/1 مورخ 1379/3/17 رياست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظيم گرديده است حتي در فرض اينکه چنين امري مانعي براي استرداد وجه اضافه دريافتي نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمي مورخ 1378/3/10 دفترخانه 4 اسناد رسمي رشت احراز مي‎گردد، فروشنده ملک بانوئي به نام سونيا صابر و خريدار آن بانک تجارت بوده و خانم جميله پورصادقي در سند مذکور هيچگونه سمتي نداشته‎اند. بنابراين حق‌الثبتي که بابت تنظيم اين سند پرداخت گرديده است ولو اينکه بعداً ملک موضوع اين سند با تنظيم قرارداد بين بانک تجارت و خانم پورصادقي و به صورت اجاره به شرط تمليک در تصرف خانم شاکيه هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره يک بنـد (الف) ماده يک قانون وصـول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 نخواهد بود. نتيجتاً ادعاي شاکيه و خواسته وي به صورتي که مطرح گرديده است قابل پذيرش و استماع نخواهد بود. بنابراين با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه قرار رد شکايت شاکيه را صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.