رويه قضايي - بخشنامه شماره760/89039 مورخ 1384/12/22 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي

شماره هـ/85/253 1386/7/18
تاريخ: 1386/4/24 شماره دادنامه: 275 كلاسه پرونده: 85/253
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محبوبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره760/89039 مورخ 1384/12/22 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب احمد محبوبي در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي بعنوان ناظر شوراي نگهبان در امر انتخـابات همـکاري نمـوده‎ام که به موجب نامه ضميـمه هـيأت نظارت شهرستان به شماره 255/9/01/84 مورخ 1384/3/28 خطاب به مديريت محترم آموزش و پرورش سراب در خصوص پرداخت 100 ساعت اضافه‌کاري تصريح گرديده لذا با عنايت به اين امر و با توجه به اينکه اضافه‌کار ساعتي اينجانب برابر آخرين حکم در تاريخ فوق معادل 000/17 ريال مي‎باشد که اگر عدد 100 به رقم مذکور ضرب شود رقمي بالغ بر 000/700/1 ريال به عنوان حق‌الزحمه برآورد مي‎شود. ولي متأسفانه طي دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي به شماره 760/89039 ـ 1384/12/22 مبلغ ششصد هزار ريال ثابت به عنوان حق‌الزحمه ناظر تعيين و ابلاغ گرديده متأسفانه با هيچ منطق عدالتي ـ قضائي ـ اداري سازگاري ندارد و با کسر 10% ماليات مبلغ پانصد و چهل هزار ريال طي فيش مورخه 1384/12/23 به شماره حساب اينجانب واريز گرديده است. اينک با عنايت به موارد مذکور و باستناد مدارک ارسالي خواهشمند است دستور رسيدگي صادر و موجبات ابطال دستورالعمل مذکور را فراهم نمائيد. رياست محترم اداره امور اداري و ارزشيابي کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي طي لايحه‎اي به شماره 710/66124/1800 مورخ 1385/9/8 اعلام داشته‎اند، برابر ماده 21 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران کارمنداني که در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران با شوراي نگهبان و يا با وزارت کشور همکاري نمايند، براي مدت همکاري حق ماموريت پرداخت مي‎شود. با عنايت به اينکه نامبرده در انتخابات رياست جمهوري اسلامي به مدت يک روز فعاليت نموده براي مدت ياد شده 3 روز براي وي حق ماموريت پرداخت شده است. با عنايت به اينکه نامه شماره225/90/01/84 مورخ 1384/3/12 صادره از طرف هيأت نظارت مغاير با ماده21 قانون انتخابات مي‎باشد. بنابراين درخواست وي غيرقانوني بوده درخواست رد شکايت مي‎شود. هيأت عمومـي ديوان‎ عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.