رويه قضايي

شماره هـ/84/113 1386/7/18
تاريخ: 1386/4/31 شماره دادنامه: 284 كلاسه پرونده: 84/113
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آبادان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 1383/9/9 گمرک ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ همانطوري که استحضار داريد بر طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي ضوابط و ملاک خاصي براي تعيين ارزش کالاي ورودي به منظور اخذ حقوق و هزينه‎هاي گمرکي پيش‎بيني و مقرر شده است من جمله آن که ماده 10 همين قانون مقرر مي‎دارد « ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و بهاي خريد کالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي و کليه هزينه‎هاي مربوط به افتتاح اعتبار با واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به کالا و ساير هزينه‎هاي آن که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکي تعلق مي‎گيرد که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و براساس نرخ روز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.» و همچنين ماده 11 همين قانون در تکميل مفاد ماده 2 مقرر مي‎دارد « در مورد کالايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاي صادراتي مثل يا مشابه در کشور مبدا همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمت فروش همان کالا در کشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين کند...» متاسفانه اداره کل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران بدون توجه به مقررات فوق‎الذکر و ملاکهاي آن و با عدول از چهارچوب صلاحيت خود اقدام به قانونگذاري نموده و با تهيه ليست بيش از نود و شش هزار قلم کالا در قالب لوحي فشرده و به بهانه کم‌اظهاري تجار از پيش براي کالاهاي مزبور ارزش مقطوع تعيين نموده و طي دستورالعمل مورد شکايت به کليه مبادي گمرکات ايران مکلف نموده که براي اخذ حقوق گمرکي از واردکنندگان کالا قيمت مقطوع مزبور را ملاک عمل قرار دهند. با توجه به اينکه دستورالعمل صادره در مخالفت آشکار با قوانين موضوعه مي‎باشد و عملاً به دليل تعيين قيمت غيرواقعي باعث کاهش واردات قانوني کالا از مبادي کشور و افزايش ورود کالا به صورت پنهاني و قاچاق مي‎گردد و اين امر با فلسفه قانونگذار در تعارض مي‎باشد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقي گمرک ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 140635/324/525/109/54 مورخ 1384/5/31 اعلام داشته‎اند، 1ـ در صدور دستورالعمل مورد بحث با در نظر گرفتن مقررات مربوطه از جمله مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و با استفاده از صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام نموده است. 2ـ گمرکات چنانچه اظهار صاحب کالا در زمينه ارزش متناسب با واقعيت بوده باشد، آن را قبول مي‎نمايند. ليکن اين امر به معناي سلب اختيارات قانوني خود در زمينه بررسي ارزش کالاهاي وارده نبوده و بديهي است که هدف از تعيين ارزش واقعي کالاها، دريافت حقوق ورودي قانوني و حفظ ثبات اقتصادي بازار داخلي نيز مي‎باشد. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.