رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 1383/2/26 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره هـ/84/761 و 592 1386/8/7
تاريخ: 1386/5/7 شماره دادنامه: 319، 320 كلاسه پرونده: 84/761، 592
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور و آقاي رامبد امين‌زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 1383/2/26 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي کل کشور طي شکايت‎نامه شماره 25885/7/8 مورخ 1383/8/26 و آقاي رامبد امين‌زاده به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، به منظور اجراي توافقنامه في مابين رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جهت اجراي طرح ملي تعويض پلاک خودروهاي کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 1383/2/26 بدين شرح مي‎نمايد « در اجراي تبصره ذيل ماده 14 آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 و حسب توافقات حاصله في مابين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر استقرار دفاتر اسناد رسمي در محلهاي تعيين شده از سوي معاونت مذکور جهت تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدين وسيله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظيم‌کننده اسناد مذکور در استان تهران به مديرکل امور اسناد و سردفتران و در ساير استانها به مديرکل استان مربوطه تفويض اختيار مي‎گردد.» ملاحظه مي‎شود اولاً، اساساً تبصره يک ذيل ماده 14 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 به جهت ضرورت زماني و مکاني تصويب‌شده و موضوع آن ثبت معاملات دولتي و بنگاههاي عمومي مي‎باشد و نقل و انتقال خودرو معامله‎اي است که بين اشخاص حقيقي انجام مي‎گيرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانياً، با توجه به اينکه محل دفترخانه الزاماً بايد با معرفي سردفتر و موافقت ثبت محل تعيين شود (ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمي) از طرفي مطابق ماده 18 همين قانون تمامي اسناد بايد در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار برسد، بنابراين صدور ابلاغ استقرار دفترخانه براي محلهاي مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانوني ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظيم اسناد رسمي، نوعي محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعي و خلاف ماده30 قانون دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 1383/2/26 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 605/11 مورخ 1385/2/2 اعلام داشته‎اند، با تصويب ماده 20 آيين‎نامه راهنمائي و رانندگي بخشنامه مورد شکايت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظيم اسناد نقل و انتقال اتومبيل پس از انجام تشريفات قانوني و مقرر کماکان در محل اصلي دفترخانه اسناد رسمي انجام مي‎پذيرد. هيأت عمومي ديوان‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.