رويه قضايي - ابطال بند 63 مصوبه مورخ1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه

شماره هـ/83/629 1386/8/10
تاريخ: 1386/5/2 شماره دادنامه: 316 كلاسه پرونده: 83/629
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي پرويز نوري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 63 مصوبه مورخ1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است‎، مفاد نامه شهرداري اروميه مشخص مي‎دارد که شهرداري طرف شکايت که مواجه با ابطال بند 7ـ4 ضوابط و مقررات اجرائي طرح تفصيلي اروميه، طي حکم شماره 386ـ387 مورخه 1378/11/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده بود، اين بار تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 را مستمسک قرار داده و به شرح نامه فوق‌الاشعار به شوراي اسلامي شهر اروميه پيشنهاد نموده است به منظور تامين همان اهداف غيرشرعي و غيرقانوني خود و به عنوان جايگزيني، براي بند 7ـ4 ضوابط و مقررات اجرائي طرح تفصيلي اروميه، درصدهايي از املاک اشخاص (در مرحله موافقت با تفکيک يا افراز اراضي در داخل محدوده شهر) به عنوان سهم شهرداري و به منظور تهيه معوض اراضي و به صورت رايگان، به تملک شهرداري درآيد و شهرداري اروميه هم اکنون مستنداً به مصوبه شوراي شهر، در مرحله تفکيک يا افراز اراضي اشخاص، درصدي از املاک آنان را يا به صورت رايگان تملک مي‎نمايد يا بهاي درصد مذکور را نقداً از متقاضي دريافت مي‎نمايد و در همين راستا، ملک متعلقه به موکل واقع در محدوده قانوني شهر اروميه، که از طريق هيأت موضوع مواد 147 و 148 قانون اصلاحي قانون ثبت، به دو قطعه افراز شده است از شمول مصوبه معترض‎عنه مصون نمانده و من‌غير حق، بهاي درصد مقرر در مصوبه از موکل وصول شده است. بند 63 مصوبه مورخه 1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه به شرح دلايل ذيل غيرقانوني و غيرشرعي مي‎باشد: 1ـ قسمت اخير ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1345) مقرر مي‎دارد که معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث مي‎شوند متعلقه به شهرداري است و مقنن با ذکر اين عبارت که شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد، حقوق قانوني شهرداريها را در خصوص موافقت با تفکيک اراضي صرفاً و منحصراً تملک رايگان معابر و شوارع حاصل از تفکيک، تعيين و احصاء نموده و ملاحظه مي‎گردد کـه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين اجازه اخذ تعدادي از قطعات تفکيکي را به صورت رايگان جهت موافقت با تفکيک نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري، الزام مالک يا مالکين به واگذاري قسمتي از ملک خود به شهرداري يا سازمانهاي ديگر در قبال تفکيک، خلاف اصل تسليط و در تعارض با حق مالکيت مشروع اشخاص تشخيص داده شده است. 2ـ بدون هيچگونه ترديدي داخل محدوده هر شهر، داخل در محدوده توسعه و عمران شهر قرار دارد و از مزاياي قانوني مربوطه اعم از تفکيک و افراز ملک به قطعات کوچکتر و احداث ساختمان در قطعات مفروزه برخوردار است و مقنن در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 در مقام آن نبوده که اين اختيار را به شهرداريها اعطاء نمايد که در موقع تقاضاي تفکيک و افراز اراضي واقع در داخل محدوده شهر از مالکين آنها درصدي را به صورت رايگان به عنوان مابه ازاي برخورداري مالکين از تفکيک يا احداث ساختمان اخذ نمايد. بلکه مستنبط از تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 (خصوصاً عبارت ... احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري، مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مذکور مي‎توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر...)، تجويز دريافت درصدي از اين املاک به صورت رايگان، منوط به حدوث حالتي گرديده که اراضي اشخاص در خارج از محدوده شهري شهرها واقع‌شده و با تصويب مراجع قانوني ذيربط به محدوده توسعه و عمران شهر وارد مي‎شوند و به ديگر بيان و با ملحوظ نظر قرار دادن مفهوم مخالف تبصره يادشده، اراضي و املاک اشخاص که سابقاً و يا در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع مي‎باشند از شمول قانون مارالذکر خروج موضوعي دارند. با عنايت به مراتب استدعاي رسيدگي و ابطال بند 63 مصوبه مورخ 1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه را دارم. رياست محترم شوراي اسلامي شهر اروميه در پاسخ به اين شکايت طي نامه شماره 2239 مورخ 1384/8/2 اعلام داشته‎اند، وضع عوارض محلي با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي مصوب 1375 از اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و مواد 79 و 80 قانون فوق نحوه و مرجع ذيصلاح رسيدگي به اعتراضات مربوط به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را مشخص نموده است بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. شهرداري اروميه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 5815/15 مورخ 1384/6/16 اعلام داشته‎اند، 1ـ وضع عوارض محلي با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراي اسلامي از جمله اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و شهرداري نيز پس از قطعي شدن مصوبه و عدم اعتراض فرماندار يا ساير مسئولان اجرائي
مکلف به اجراي آن مي‎باشند. 2ـ مصوبه مورد درخواست ابطال تنها در شهر اروميه اعمال نمي‎شود بلکه در کليه شهرها چنين درصدهايي از مالکين به منظور تامين معوض املاکي که در مسير طرحهاي عمراني قرار مي‎گيرند، اخذ مي‎گردد و اختصاص به اروميه ندارد. 3ـ مصوبه مذکور ناظر به اراضي باير است در حاليکه نوعيت اصلي پلاک مادر با توجه به رأي کميسيون ماده 12 و سابقه محل به صورت « باغ» و مورد ابتياعي وي مشمول مقررات و احکام « باغ» خواهد بود و صدور سند مالکيت از سوي اداره ثبت به نام شاکي در اجراي ماده 147 اصلاحي تحت عنوان (زمين محصور) محل اشکال بوده و مشاراليه قبل از تغيير نوعيت ملک از طريق مراجع قانوني حق درخواست ابطال مصوبه اراضي باير را ندارد. بنا به مراتب فوق صدور حکم به رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکايت طي نامه شماره16546/30/85 مورخ1385/5/4 اعلام داشته‎اند: « عطف به نامه شماره ه‍/83/629 مورخ 1384/12/27 موضوع بند 63 مصوبه مورخ 1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه، در جلسه مورخ 1385/5/4 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد: اطلاق بند 63 مصوبه 1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه نسبت به زمينهاي خارج از محدوده خلاف موازين شرع شناخته شد.» هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.